صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على “قانون” اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من موازنة ضرائب السلطة الفلسطينية.
وقالت القناة الـ 10 الإسرائيلية، إن اللجنة صوتت بأغلبية كاملة على مشروع القانون الذي يسمح بخصم تلك الأموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه سيتم طرحه أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل للتصويت عليه.
وكانت اللجنة قد أقرت قبل أسبوعين القانون، الذي طرح تحت مسمى قانون “خصم مقدار الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لناشطي الإرهاب وعائلاتهم من مخصصات الضريبة التي تحولها إسرائيل للسلطة”.
وينص القانون على أن يخصم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
ومن جانبها أدانت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمدلله ، موافقة الكنيست الإسرائيلي على ما سمي “قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية”.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، موافقة الكنيست على هذا القانون بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال الشعب الفلسطيني، واستهداف للرموز الوطنية الفلسطينية ورموز الدفاع الإنساني عن الحرية والكرامة. موكدأ أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء.
وطالب المتحدث الرسمي العالم الحر بالانتصار الى المبادئ والقيم الإنسانية التي يساهم اسري وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة عالمية فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الاحتلالي الإسرائيلي.
وأضاف: أن أي تهاون وتقاعس ازاء هذه المسألة فإن نتيجة ذلك لا تمس فلسطين فقط، وإنما تشكل مساسا مؤلما بالعالم وبالقيم والمبادئ المتفق عليها بين أبناء البشرية والتي وضعت من اجل سيادة السلام والعدل والأمن وابعاد القلق والتوتر والحروب.
ومن ناحيتها قالت الجبهة العربية الفلسطينية،ان موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية هو بلطجة سياسية وقانونية واقتصادية، وتشكل مخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.
وأكدت، في تصريح صحفي لها، اليوم الأربعاء، ان حكومة الاحتلال تسعى من وراء هذا القانون الى تشويه النضال الفلسطيني وتجريمه وتكريس وصفها له “بالإرهاب”. موضحة أن كل هذه المحاولات ستفشل لان العالم اليوم بات يدرك ان الاحتلال هو المعطل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضافت: ان أي مساس بأموال الشعب هي قرصنة مرفوضة، وإمعان في عنجهية الاحتلال وعربدته،ما يقتضي من المجتمع الدولي ومن كافة المؤسسات الدولية والقانونية الانتصار لقواعد القانون الدولي ولقيم العدالة بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بوقف هذه البلطجة السياسية والقانونية والاقتصادية.
