الكومنولث يختتم قمته بالدعوة لتعزيز التجارة
تعهد أعضاء الكومنولث البالغ عددهم 56 بالتزامات واسعة لتعزيز التجارة والتعامل مع تغير المناخ اليوم السبت، في ختام قمة استهدفت تعزيز أهمية هذه المجموعة التي انبثقت من الإمبراطورية البريطانية.
يقدم هذا التجمع، الذي يضم نحو 2.5 مليار نسمة أو حوالي ثلث سكان العالم، نفسه كشبكة للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، لكن المنتقدين يقولون إنه بحاجة لاتخاذ إجراءات ملموسة وأن يكون أكثر من مجرد منصة للحديث.
وخلال القمة التي استمرت أسبوعا في العاصمة الرواندية كيجالي، تحدث الأمير البريطاني تشارلز يوم الجمعة معبرا عن أسفه لدور بلاده في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وهي المرة الأولى التي يناقش فيها الكومنولث مثل هذا الموضوع علنا.
وحث بعض الأعضاء المنظمة على المضي قدما من خلال مناقشة التعويضات للبلدان المتضررة من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
غير أنه لم يكن هناك أي ذكر لهذا الموضوع في البيان الختامي أو المؤتمر الصحفي الذي ركز بدلا من ذلك على إعلانات متعلقة بالتنمية المستدامة والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين.
وقالت باتريشيا سكوتلاند، التي أُعيد انتخابها خلال القمة أمينا عاما للكومنولث، للصحفيين “نعلم أننا في وضع (خطر) عند اللون الأحمر عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ وأن الدول الأعضاء الصغيرة تواجه أزمة قد تكون وجودية”.
ودعت سكوتلاند لزيادة حجم التجارة بين أعضاء الكومنولث، متوقعة أن يصل إلى تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030 بعد الانهيار الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19.
وغابت في الغالب عن المناقشات العلنية للقمة قضايا محرجة تتعلق بالبلد المضيف.
وتعتبر الكثير من جماعات حقوق الإنسان رواندا من بين أكثر الدول قمعا في أفريقيا، واستشهدت وزارة الخارجية الأمريكية بتقارير موثوقة عن عمليات قتل تعسفية من قبل الحكومة، بما في ذلك عمليات قتل انتقامية لدوافع سياسية في الخارج.
وتتهم جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة رواندا بدعم المتمردين الذين يشنون هجوما كبيرا في شرق الكونجو.
وتنفي رواندا كل هذه الاتهامات. وفي المؤتمر الصحفي، دافع الرئيس الرواندي بول كاجامي عن سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان، متهما الحكومات الغربية بالنفاق.
كما سلطت القمة الضوء على سياسة بريطانيا المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، والتي وصفها الأمير تشارلز بأنها “مروعة”، وفقا لوسائل الإعلام البريطانية. غير أن رئيس الوزراء بوريس جونسون وكاجامي دافعا عن ذلك.
