الكونجرس يقرر تعويض رهائن السفارة الأمريكية بطهران

حررت الشرطة التركية الخميس مجموعة من الرهائن احتجزهم مسلح مؤيد للفلسطينيين في مصنع تابع لشركة بروكتر أند غامبل الأميركية العملاقة بالقرب من اسطنبول، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال محافظ المنطقة سيدار يافوز للصحفيين: عندما خرج ليذهب إلى دورة المياه، نفّذت قواتنا الأمنية عملية من دون الإضرار بالرهائن، مضيفا أنه تم اعتقال المهاجم.

واحتجز مسلح 7 رهائن في مصنع مملوك لشركة بروكتر آند غامبل الأمريكية في شمال غرب تركيا يوم الخميس، وفقا لتقارير إعلامية، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي وحماس في غزة.

ونشرت وسائل الإعلام التركية صورة لأحد المشتبه بهم المزعومين داخل المصنع، وهو رجل يرتدي ما يبدو أنه حزام ناسف بدائي ويحمل مسدسا.

واوردت وكالة أنباء دوغان أن المشتبه بهم دخلوا المبنى الرئيسي للمنشأة في جبزي بإقليم كوجالي في نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش)، واحتجزوا سبعة من الموظفين كرهائن.

وزعمت أن المشتبه بهم يهدفون الى تسليط الضوء على الخسائر في الأرواح في القطاع الفلسطيني، حيث قتل نحو 27 ألف شخص في العملية العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول.

وأوضحت نقابة تمثل العمال في المصنع أن المهاجم يحتجز سبعة أشخاص كرهائن، مشيرة إلى إطلاق سراح باقي العمال.

وأظهرت صور من الموقع، الشرطة وهي تطوق المصنع المترامي الأطراف الذي ينتج مستحضرات تجميل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن فرق العمليات الخاصة والإسعاف توجهت إلى الموقع.

سلط موقع أكسيوس الأميركي في تقرير نشر اليوم الجمعة الضوء على تهديدات تواجه أعضاء الكونغرس على خلفية الاحتجاجات المتعلقة بالحرب في غزة.

وبحسب التقرير تم وضع مبنى الكابيتول مرارًا وتكرارًا في وضع أمني دفاعي قبل سلسلة من المظاهرات المتعلقة بإسرائيل خلال الشهر الماضي.

وحوصر العديد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطي، بما في ذلك أعضاء القيادة، داخل مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية يوم الأربعاء، حيث اشتبكت قوات إنفاذ القانون في الخارج مع متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

تخوفات من اقتحام الكونغرس

وحاول المتظاهرون إغلاق مدخل المبنى، مما دفع شرطة الكابيتول لإبعادهم في شجار أدى إلى إصابة 90 متظاهرًا وستة من ضباط الشرطة.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان : «فشل الحشد في الانصياع لأوامرنا القانونية بالتراجع عن مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية، حيث كان أعضاء الكونغرس في المبنى».

وأضاف البيان: «عندما قامت المجموعة بنقل حاويات القمامة أمام المخارج.. سارعت فرقنا إلى تطبيق الإجراءات».

وبحسب الموقع ذاته وصف الأعضاء الذين كانوا في المبنى شعورهم بالخوف الذي لم يشعر به بعضهم منذ 6 يناير (وهو تاريخ اقتحام مبنى الكونغرس عام 2021).

وقالت النائبة ديبي واسرمان شولتز (هي ديمقراطية من فلوريدا) لموقع أكسيوس: «لقد عبروا الخط حيث كانوا يحاصرون الدخول والخروج… ويحاصرون الناس.. كان الأمر مزعجا».
بينما على الجانب الآخر، قالت منظمة “If Not Now”، إحدى الجماعات اليسارية التي تقود الاحتجاج، الخميس، إن شرطة الكابيتول ردت على المتظاهرين السلميين بعنف ساحق، ومن دون أي إنذار مسبق أو طلب للتفرق.
وأضافت  «عنف الشرطة لن يمنعنا من مواصلة احتجاجاتنا السلمية».

احتجاجات ضد سياسة بايدن

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط قبل أيام، فإن أكثر من 400 من المسؤولين المعينين سياسياً، والموظفين الذين يمثِّلون نحو 40 وكالة فيدرالية أميركية، الثلاثاء، وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن احتجاجاً على دعمه إسرائيل في حرب غزة، ومطالبته بالسعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتعد الرسالة هي الأحدث من عرائض احتجاج لمسؤولين في كل أنحاء إدارة بايدن، ومنها 3 مذكرات داخلية تلقاها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أقر بأن المئات من موظفي وزارته يرفضون السياسة المتبعة، بالإضافة إلى رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 1000 موظف لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1943 عندما بدأ النازيون احتلالهم الوحشي لحليفتهم السابقة إيطاليا، أعدم الألمان ستة مدنيين إيطاليين في بلدة تقع بمحاذاة الجبال في جنوب البلاد، كعقاب جماعي على قتل جندي كان ينهب الطعام.

وبعد ثمانين عامًا، سيحصل أخيرًا بعض أقارب الرجال، الذين أعدموا في بلدة فورنيلي على نصيبهم من تعويض قيمته 12 مليون يورو (13 مليون دولار)، قضت به محكمة إيطالية تعويضا عن الصدمة، التي عانت منها أسرهم.

وقال ماورو بتراركا (52 عاما)، وهو ابن حفيد أحد القتلى، ويدعى دومينيكو لانسيلوتا «ما زلنا نتذكر هذا اليوم كل عام.. لم ننس».

وتوفي جميع أفراد أسر القتلى، ممن عاصروا الواقعة باستثناء واحد فقط، لكن القانون الإيطالي ينص على أن التعويضات المستحقة لهم، يمكن أن تذهب لورثتهم.

وهذا يعني أن بتراركا سيحصل على 130 ألف يورو (142 ألف دولار)، طبقا لحكم المحكمة الصادر في 2020.

لكن من العجيب أن الحكومة الإيطالية، هي من ستدفع التعويضات وليس ألمانيا، بعدما خسرت إيطاليا معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية، حول ما إذا كانت برلين لا تزال مسؤولة عن دفع التعويضات، المرتبطة بالجرائم والأفعال الوحشية، التي ارتُكبت خلال الحرب العالمية الثانية.

وتعتقد المنظمات اليهودية في إيطاليا، أنه يتعين على برلين، دفع التعويضات اعترافًا بمسؤوليتها التاريخية، كما أن الجماعات التي تتبنى قضايا الضحايا، تخشى من أن روما تتباطأ في التعامل مع أعداد ضخمة، من المطالب التي يمكن أن تشكل عبئًا على خزانة الدولة.

وذكر نائب رئيس اتحاد الجماعات اليهودية الإيطالية،جوليو ديزيني، التي تتابع القضية نيابة عن الضحايا اليهود من فظائع النازية «هذه قضية صعبة من الناحية السياسية والقانونية».

وقدرت دراسة مولتها الحكومة الألمانية، ونُشرت في 2016 أن 22 ألف إيطالي وقعوا ضحية لجرائم الحرب، التي ارتكبها النازي من بينهم ما يصل إلى ثمانية آلاف يهودي، تم ترحيلهم إلى معسكرات الموت. وأجبر الآلاف من الإيطاليين الآخرين على العمل كعبيد في ألمانيا، مما يؤهلهم للحصول على تعويضات.

ومن المرجح أن يكون أول المنتفعين من الصندوق الحكومي الجديد، الذي تأسس للتعامل مع المطالبات هم أحفاد الرجال الستة من مدينة فورنيلي، الذين أعدموا شنقًا، بينما كان الجنود الألمان يستمعون إلى الموسيقى على فونوغراف، سرقوه من منزل قريب.

وجاء مقتل الرجال الستة، بعد شهر فقط من توقيع إيطاليا اتفاقية هدنة مع قوات التحالف، لإنهاء مشاركتها في الحرب العالمية الثانية، والتخلي عن النازيين الذين بدورهم بدأوا على الفور احتلال البلاد.