الكونجرس يقر عقوبات على مصارف لفرض الصين قانون الأمن القومي في هونج كونج

أفادت وكالة رويترز، بأن سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون قائما بأعمال وزير الداخلية في الحكومة الأفغانية الجديدة.

وكانت حركة طالبان قد عينت الملا حسن أخوند، قائما بأعمال رئيس الحكومة الجديدة في أفغانستان اليوم الثلاثاء وتعيين الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وسيكون الملا محمد يعقوب، وهو نجل الملا عمر، قائما بأعمال وزير الدفاع.

وأوضح مجاهد في المؤتمر الصحفي أن كل المعينين سيكونون قائمين بالأعمال.

ولم يتضح ما هو الدور الذي سيلعبه في الحكومة الملا هبة الله أخوند زاده، الزعيم الأعلى لطالبان. ولم يُرَ أخوند زاده أو يُسمع علنا منذ انهيار الحكومة المدعومة من الغرب واستيلاء طالبان على كابول الشهر الماضي.

أعلنت شرطة هونج كونج اعتقال أربعة طلاب نقابيين في إحدى كبرى جامعات هونج كونج الأربعاء بتهمة “الإشادة بالإرهاب”.

عزا المراقب ستيف لي من وحدة الأمن القومي الجديدة في المدينة للصحافيين سبب الإعتقال إلى إصدار إتحاد طلابي بياناً مثيراً للجدل في تموز/يوليو بعد طعن شرطي على يد رجل تصرف من تلقاء نفسه.

وقال للصحافيين “تم اعتقال أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً اليوم وهم أعضاء في اتحاد الطلبة ومجلس اتحاد الطلاب”.

في الأول من تموز/يوليو، قام رجل في الخمسين من عمره بطعن شرطي قبل أن يقتل نفسه. اعتبرت السلطات هذا التصرف “إرهابا داخليا”.

بعد فترة وجيزة، أصدر اتحاد الطلبة في جامعة هونج كونج بياناً أعرب فيه عن “بالغ حزنه” لوفاة المهاجم وامتنانه لـ “تضحيته”. وأثار هذا البيان جدلاً واسعاً. ثم تراجعت النقابة عنه وقدمت اعتذارا عن المصطلحات المستخدمة.

وقال لي إن البيان “بسط ومجد الإرهاب، كما شجع الهجوم الأعمال الانتحارية”، وفي تموز/يوليو، دهمت الشرطة مكاتب النقابة وقناة الجامعة التلفزيونية بالاضافة إلى مكتب طلابي.

كما حظرت إدارة جامعة هونج كونج دخول جميع أعضاء مجلس النقابة إلى الحرم الجامعي وتخضع تهمة الإشادة بالإرهاب لقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين العام الماضي في هونج كونج رداً على الحركة الاحتجاجية الضخمة المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، ويُعاقب عليها بالسجن مدة عشر سنوات.

ويمنح القانون السلطات المحلية صلاحية التصدي لأربع جرائم ضد أمن الدولة هي التخريب والنزعة الإنفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية. ولا تزال الاتهامات المتعلقة بالإرهاب نادرة حتى الآن.

في العام الماضي، تم حل أكثر من 30 نقابة وحزبا سياسيا عقب تحقيقات أجرتها السلطات.

والأربعاء، أصبح صندوق المساعدات الإنسانية 612 آخر منظمة مساندة للحركة الاحتجاجية المؤيدة للديموقراطية تعلن حل نفسها. فقد وصفته وسائل الإعلام الموالية لبكين بأنه “منصة لجمع التبرعات من أجل مثيري الشغب” ودعت إلى حلها.

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع محتمل لأسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار إلى إسرائيل.

وقالت مصادر في الكونجرس اليوم الإثنين، إن من غير المتوقع أن يعترض المشرعون الأمريكيون على ذلك رغم ما يحدث من مواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ثلاثة من موظفي الكونجرس، إنه تم إخطار الكونجرس رسميا بعملية البيع المزمعة في 5 مايو أيار، في إطار عملية المراجعة المعتادة التي تُجرى قبل المضي قدما في إبرام اتفاقيات كبيرة لمبيعات أسلحة لدول أجنبية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست هي أول جهة تنشر نبأ تلك الصفقة.

وجرى في أبريل/ نيسان إبلاغ الكونجرس بالبيع المقرر في إطار عملية مراجعة قبل الإخطار الرسمي في 5 مايو أيار.

ويقضي القانون الأمريكي بمنح الكونجرس 15 يوما للاعتراض على الصفقة بعد الإخطار الرسمي، ومن غير المتوقع حدوث اعتراض.

وكان بيع “ذخائر الهجوم المباشر المشترك”، التي تصنعها شركة بوينج، أمرا روتينيا في ذلك الوقت قبل اشتعال أعنف أعمال عدائية في المنطقة منذ سنوات الأسبوع الماضي.

وقال مساعدون، إنه لم تكن هناك اعتراضات في ذاك الوقت من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين بلجنتي الشؤون الخارجية بالكونجرس اللتين تراجعان مثل هذه المبيعات.

وردا على طلب للتعليق أشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه يُحظر على الوزارة بموجب القانون واللوائح الاتحادية التعليق علنا أو تأكيد تفاصيل نشاط التصريح المتعلق بالمبيعات التجارية المباشرة مثل اتفاقية ذخائر الهجوم المباشر المشترك.

وأضاف المتحدث: “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء العنف الراهن ونعمل على التوصل إلى تهدئة دائمة”.

ويعتبر الدعم القوي لإسرائيل من القيم الأساسية للأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي رغم دعوات عدد قليل من الديمقراطيين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويتيح القانون الأمريكي للكونجرس بأن يعترض على مبيعات السلاح، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في هذه الحالة، لأن إسرائيل من بين بضع دول تتم الموافقة على صفقاتها العسكرية بموجب عملية مستعجلة، وبالتالي فإن نافذة الاعتراض ستُغلق قبل أن يتمكن المشرعون من تمرير قرار الرفض حتى إن رغبوا في ذلك.