الكويت: الصداقة بين أمريكا ودول بمنطقة الشرق الأوسط ستقود إلى حل مقبول للقضية الفلسطينية

حمل البرلمان العربي، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن اقتحامات المستوطنين للأقصى المبارك، محذرًا من التصعيد والعنف في المنطقة.

أدان البرلمان العربي، في بيان، اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بقيادة شخصيات سياسية إسرائيلية متطرفة، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، بذريعة الأعياد اليهودية، والتصعيد الممارس بشكل منهجي في اقتحامات المستوطنين للأقصى، والمنطقة المحيطة به، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وكذلك التصعيد المتواصل في أداء المزيد من الطقوس التلمودية والصلوات والمسيرات الاستفزازية، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد، بحماية قوات الاحتلال.

واستنكر البرلمان العربي في الوقت ذاته، اقتحام قوات الاحتلال، بلدة سبسطية، شمالي غرب نابلس، وإغلاق المنطقة الأثرية فيها، بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثرية خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية.

وأكد البرلمان العربي أن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، يُعد استفزازا لمشاعر أكثر من 2 مليار مسلم يمثلون ربع سكان العالم، وهو أمر مرفوض وينذر بدفع الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية إلى مزيد من التصعيد والتوتر، وجر المنطقة لحرب دينية.

وشدد البرلمان العربي على رفضه التام محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومحاولات تهويدها، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، مؤكدا ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

كما دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحريك الوضع القائم والدفع بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

استنكرت حركة حماس، اليوم الخميس، القرار التنفيذي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بخصوص وسم البضائع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية، على اعتبار أنها صنعت في “إسرائيل”.

واعتبرت حماس في بيان لها، ذلك عدوانا خطيرا على الشعب الفلسطينى وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وضوءا أخضرَ لدولة الاحتلال لضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

وقالت حماس إنها تنظر بخطورة شديدة لما ورد في القرار من اعتبار غزة والضفة الغربية منطقتين منفصلتين إداريا وسياسيا، ما يؤكد دور هذه الإدارة المتطرفة في ترسيخ الانقسام الفلسطيني خدمة لأجندات الاحتلال التوسعية.

وأوضحت أن القرارات الخطيرة التي اتخذتها وتتخذها هذه الإدارة بشكل متسارع قبل مغادرتها، تعكس تطرفها ورغبتها في تثبيت وقائع لا يمكن عكسها.

وطالبت حماس، الإدارة الجديدة بالتراجع عن كل القرارات المجحفة والمخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إدارة ترامب خدمة لدولة الاحتلال ومشروعها التوسعي، وتقضي على أي فرصة لحل عادل وشامل للصراع.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، الخميس، إن “زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لمستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة المحتلة، والتي تعد الأولى لوزير خارجية أمريكي للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تمثل استفزازا للعالم كله.

واعتبر المجلس الوطني، في بيان صحفي، صدر عن رئيسه سليم الزعنون، أن هذه الزيارة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وتحديا أمريكيا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2334” الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي وباطل، ويجب أن يتوقف.

وطالب مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وبرلمانات العالم لإدانة هذه الزيارة الاستعمارية، واتخاذ ما يلزم ضد إدارة ترمب ووزير خارجيتها، الذي يتحدى كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية، التي تجرم الاستيطان وكل من يدعمه أو يشارك في تثبيته.

ودعا الجنائية الدولية لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لنظامها الأساسي، الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب.

وقال المجلس، إن هذه الزيارة تمثل استفزازا للعالم كله، واستخفافا بالمؤسسات الدولية واتفاقيات جنيف، وإمعانا من قبل إدارة ترامب في شراكتها للاستيطان والاحتلال، ولن تغيّر من الواقع القانوني لهذه المستوطنات الاستعمارية، ولن تضفي أية شرعية عليها، ولن تثبت أي واقع احتلالي حرمه وأنكره القانون الدولي.

وتابع أنه في الوقت الذي تندد فيه دول العالم ومؤسساتها باستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء الوحدات الاستعمارية، وآخرها ما تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في مدينة القدس المحتلة، تمضي إدارة ترامب في شراكتها مع الاحتلال في كافة انتهاكاته للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والعدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق تلك القرارات.