قضت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الأحد، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر 2022، وعودة البرلمان السابق.
ووفقا لما ورد في منطوق الحكم، فإن المحكمة قضت «بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها».
وأضافت المحكمة في حكمها: «يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن».
ويأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين مجلس الأمة المنتخب والحكومة.
وفي أغسطس 2022، أعلنت الكويت، حل مجلس الأمة، والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.
وجاء في المرسوم الأميري، أنه تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار.
ثم في وقت لاحق من ذات الشهر، صدر مرسوم أميري بدعوة الناخبين الكويتيين لاختيار أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر 2022.
ووفق المرسوم رقم 147 لسنة 2022 الذي ينص على دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022، كما ينص على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
