«الكويت المركزي» يرفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2%

يستعد البنك المركزي المصري لطرح عملة بلاستيكية فئة 20 جنيها، خلال أيام، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وكشف المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزى لدار طباعة النقد، في تصريحات له أثناء فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى، عن طرح الكميات التي تمت طباعتها من العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيهًا، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.

وأوضح فاروق، أن مصر أنشأت أكبر مطبعة في الشرق الأوسط لطباعة النقود البلاستيكية، ما يعمل على توفير التكلفة بزيادة عمرها الافتراضي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مسؤولة في البنك المركزي، أن الـ20 جنيها البلاستيكية المصنوعة من مادة «بوليمر»، ستطرح مع فكة النقود الجديدة التي يتم طرحها قبل عيد الأضحى.

وأضافت المصادر، أن تصميم الـ20 جنيها البلاستيكية سيشبه التصميم القديم لكن مع تخفيف ألوان الهولوغرام المستخدمة لتأمين العملة من التزوير والمطبوعة على نفس التصميم القديم لفئة 20 جنيها البلاستيكية الذي نشر في وقت سابق.

أبقت الصين على محافظ البنك المركزي ووزير المالية في منصبيهما على غير المتوقع خلال الجلسة السنوية للبرلمان، اليوم الأحد، لتعطي الأولوية لضمان استمرارية السياسات في وقت تلوح فيه في الأفق تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.

وخالف الرئيس، شي جين بينغ، المعهود مبقيا على يي جانغ (65 عاما) محافظا لبنك الشعب الصيني وليو كون (66 عاما) وزيرا للمالية، بينما أخذ في تعيين حلفاء له في المناصب الرئيسية ضمن تعديلات تأتي مع بداية فترة ولايته الثالثة التي تستمر خمس سنوات.

لكن التغييرات جاءت أقل من المتوقع حيث احتفظ معظم وزراء الحكومة بمناصبهم.

لكن من المتوقع إعلان مزيد من التغييرات في الأسابيع المقبلة مع تنفيذ الصين لعملية إعادة ترتيب للهيكل التنظيمي لقطاعها المالي وجهات حكومية أخرى.

وقالت مدير شؤون الصين في شبكة المعلومات الاقتصادية لدى إيكونوميست،ماتي بيكينك:  “اختيار الاستمرارية في هذه الأدوار الاقتصادية الحساسة يظهر الاهتمام بالمصداقية والاستقرار”.

وأضافت “ربما يكون أيضا إقرارا ضمنيا ببعض التحديات التي تواجهها بكين في الوقت الحالي… التحدي الحقيقي أمام إدارة شي الثالثة هو ما إذا كانت ستتعامل مع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الصيني وتنفذ الإصلاحات اللازمة لضمان قدرة الصين على المنافسة على المدى البعيد”.

وحددت الحكومة هدفا للنمو الاقتصادي في 2023 عند حوالي خمسة بالمئة، ارتفاعا من ثلاثة بالمئة العام الماضي والذي كان أحد أقل معدلات نموها الاقتصادي في عقود.

وكما كان متوقعا، عينت الصين اليوم الأحد لي شانغ فو الذي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب مشتريات أسلحة روسية وزيرا للدفاع، وأعلنت أربعة نواب لرئيس مجلس الدولة.

وكان أبرز تعديل في الجلسة البرلمانية هو ترقية لي تشيانغ (63 عاما)، المقرب من الرئيس شي، رئيسا لمجلس الدولة أمس السبت. ويتولى الزعيم السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي بذلك دورا تغلب عليه مهام إدارة الاقتصاد، ليحل محل لي كه تشيانغ (67 عاما) الذي يترك المنصب بعد فترتين كل منهما خمس سنوات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتقاعد محافظ البنك المركزي يي، الذي درس في الولايات المتحدة وعين في منصبه عام 2018، بعد خروجه في أكتوبر تشرين الأول من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم خلال المؤتمر العام للحزب الذي يعقد مرة كل خمس سنوات.

أعاد اقتراح قدمه نواب في مجلس الأمة الكويتي يتعلق بشراء الحكومة لقروض المواطنين، التوتر بين الحكومة والبرلمان، وأنهى ولو مؤقتا فترة نادرة من التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان يعلق عليها الكثيرون الآمال لتحريك عجلة التنمية وتحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي المؤجل منذ سنوات.

ويقضي الاقتراح الذي أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وشرع المجلس في مناقشته، اليوم الثلاثاء، بشراء الحكومة للقروض التي اقترضها المواطنون من البنوك وشركات التمويل والاستثمار ثم إعادة تقسيطها على فترات زمنية طويلة جدا بعد إسقاط الفوائد.

وانسحبت الحكومة، التي مثلها وزيران فقط، من الجلسة ليعلن بعدها رئيس البرلمان أحمد السعدون تأجيلها إلى صباح الغد، واصفا تصرف الحكومة “بالخطأ”.

ويقول النواب المؤيدون لمشروع القانون إن القروض البنكية وفوائدها تثقل كاهل الغالبية العظمى من الأسر الكويتية، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم.

وكشف بنك الكويت المركزي، يوم الخميس، أن عدد الكويتيين الحاصلين على قروض أو تمويل شخصي لأغراض استهلاكية أو إسكانية 550 ألف نسمة، وأن قيمة هذه القروض 14.7 مليار دينار (48.07 مليار دولار)، في حين بلغت نسبة المتعثرين عن السداد 2.3%.

وترى الحكومة أن هذا القانون لا يحقق العدالة، وطلبت من البرلمان اليوم إعادة تقارير اللجان حول هذا الاقتراح واقتراحات أخرى تتضمن أعباء مالية على الدولة إلى اللجان لمناقشتها من جديد مع الحكومة والتوافق بشأنها.

وخلال الجلسة أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي أن هذا الاقتراح “يخل بمبدأ العدالة والمساواة”.

وأعرب الوزير العجمي عن استغرابه من “استعجال” رفع تقارير اللجان البرلمانية إلى المجلس “دون تمكين الحكومة” من دراسة هذه الاقتراحات وما تضمنته من أعباء مالية.

وأثار الانسحاب من المجلس موجة غضب بين عدد كبير من النواب الذين اتهموا الحكومة بالعودة لذات الممارسات التي فجرت العلاقة بين المجالس والحكومات السابقة.

وأصدر 44 نائبا من النواب الخمسين المنتخبين بيانا اتهموا فيه الحكومة بالعودة “لممارسات سابقاتها من الحكومات المتعاقبة في تعطيل أعمال السلطة التشريعية عبر الانسحاب غير المبرر” من الجلسة.

وقال البيان الذي نشره عدد من النواب على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي “نظرا لهذا السلوك غير المقبول فإننا نؤكد رفضنا القاطع لما قامت به الحكومة وسنتعامل مع هذا السلوك غير الدستوري وفقا لصلاحياتنا الدستورية”.

وأعلن النائب مبارك الحجرف على حسابه بتويتر تقديم استجواب لوزير المالية عبد الوهاب الرشيد.

وتعيش الكويت منذ سنوات توترا مستمرا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو 90%.

وبعد صراع طويل بين البرلمان والحكومة السابقين، أعلن ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، في يونيو/ حزيران حل البرلمان، وأعقب ذلك قبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح وتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء وإجراء انتخابات جديدة أسفرت عن فوز ساحق للنواب المعارضين.

وطالب ولي العهد في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في افتتاح البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول مجلس الأمة الذي انتُخب في 29 سبتمبر/ أيلول والحكومة بإنهاء حالة التوتر التي كانت سائدة طوال السنوات الماضية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوافق والانسجام بينهما.

وقال النائب حسن جوهر في كلمة ألقاها عقب الجلسة موجها حديثه لرئيس الوزراء: “عندك فرصة أخيرة ليوم غد، إما أن تتعامل مع مجلس الأمة بجدية وتعاون حقيقي .. وإما سيكون نفس المصير الذي كان للحكومات السابقة، نعم، كنا متفائلين، لكن هذا التفاؤل بدأ يتبخر”.