الكويت ترفع أسعار البنزين إلى 62% بدءًا من الشهر الجاري
مع حلول شهر سبتمبر، المليون ونصف المليون سيارة التى تجوب شوارع الكويت ستملأ خزاناتهم بسعر مختلف عما اعتادوا عليه لسنوات، فالزيادة في أسعار البنزين تبلغ أكثر من 62%.
حيث قرر مجلس الوزراء الكويتي رفع سعر البنزين «91 أوكتين» بنسبة 41% ليبلغ 85 فلسا كويتيا أي ما يعادل 28 سنتا أميركيا للتر الواحد، والبنزين «95 أوكتين» بنسبة 61% ليبلغ 105 فلوس للتر أي ما يعادل 35 سنتا أميركيا.
أما البنزين عالي الجودة «98 أوكتين»، فسيرتفع 83% ليبلغ 165 فلسا للتر أي ما يعادل 55 سنتا، علما بأن استهلاك هذا النوع يشكل 2% من مجمل الاستهلاك المحلي، وستتولى لجنة حكومية مراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية، كما أعلن مجلس الوزراء.
وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الكويت هي «آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين».
وأضاف أن «أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا».
وأوضح المجلس أنه «قرر بدء ترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية”، في إطار “إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون».
وهذه الزيادات التي تطبق بدءا من الأول من سبتمبر هي الأولى منذ نحو عقدين في الكويت، حيث إن أسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكوميا، إلا أن السلطات حررت في يناير 2015 أسعار الديزل والكيروسين، وأكدت عزمها على زيادة أسعار الوقود.
والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014.
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في أبريل الماضي على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، وتعد هذه الزيادة -التي لن تطول المواطنين- الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، وسيبدأ تطبيقها في سبتمبر 2017.
ورفعت الكويت أسعار الديزل و البترول و الكيروسين بداية العام وهي الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي لم ترفع بعد أسعار الماء والكهرباء، وتؤكد الحكومة أنها ستسيطر على الأسواق وستمنع التجار من التلاعب في الأسعار بحجة ارتفاع سعر الوقود.
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن توفر الكويت نحو 400 مليون دولار هذا العام من خفض الدعم على البنزين ويتغير هذا الرقم مع تذبذب أسعار النفط عالمياً.
