الكويت تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار بداية العام المقبل

قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مضيفا أنه وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار.

وذكر أن هذا يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار على الفور.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في السادس من مارس/ آذار الجاري على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

وفي الثامن عشر من مارس الجاري قالت مجموعة البنك الدولي، إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.

ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها” رغم الحملة.

ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.

وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو تموز، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني. وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.

ويقول محافظ المركزي العراقي إن بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار. ولم يرد المركزي العراقي على الفور على طلب للحصول على تعليق يوم الخميس.

ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.

ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأمريكية السوداء.

وقال المسؤول لرويترز في بغداد “أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها”.

وأضاف “سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.