تعتزم الحكومة الكويتية، إحالة رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم لإضراب عن العمل، بدأ اليوم الأحد.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، إن «بيانا سيصدر عن مجلس الوزراء بعد قليل بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة، مرفقا بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين»، مضيفة، أن «من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له»، بحسب قالت ما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة الأنباء الكويتية.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية، نقلا عن مصدر حكومي رفيع، أن الحكومة لن تتنازل أمام مطالب المضربين في القطاع النفطي، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت من المضربين الجلوس على طاولة المفاوضات «دون شروط مسبقة»، إلا أن المحاولات لم تجد قبولا من المضربين.
وكشف المصدر الرفيع عن توجه الحكومة إلى الاستعانة بعمالة نفطية من دول شقيقة، لسد العجز في تشغيل المرافق النفطية، وتطبيق عقوبات لائحية على المضربين في حال استمرار الاضراب.
وكان عمال النفط وصناعة البتروكيماويات بدأوا اليوم الأحد، إضرابا شاملا احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي، بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب «مجرّم قانونا في دولة الكويت».
وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، في وقت سابق اليوم الأحد، أن نحو ألفين من عمال الشركات النفطية المختلفة دخلوا في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا، عن العاصمة الكويتية وهي مقر شركة النفط الكويتية.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية، للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
