قال نواب في الكويت، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.53 مليار دولار) من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.
ولم تلجأ الحكومة إلى صندوق الأجيال القادمة إلا مرة واحدة كانت خلال حرب الخليج الأولى. والصندوق الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مخزنا للثروة يمكن استخدامه عند نفاد النفط.
وقال مصدر مطلع إن مشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.
أوقف مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرارا مشروع قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، لكن هذه المسألة صارت ملحة بعد أن فرض انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كوفيد-19 ضغوطا على المالية العامة وأدى إلى استنفاد سريع للاحتياطيات النقدية المتاحة.
وحذر عضو مجلس الأمة الكويتي عبد الله جاسم المضف، الذي نشر مشروع القانون على تويتر اليوم الإثنين، وهو تعديل لقانون قائم، الحكومة من “خطورة الذهاب إلى هذا الخيار”.
كما قال النائب يوسف الفضالة على تويتر إن هذا المشروع “ما هو إلا حلقة متكررة من سلسلة مشاريع فاشلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد و إدخالنا في أزمة دون أدنى جهد وعمل حقيقي لمعالجة أزمة السيولة الحالية بشكل خاص والاختلالات المالية بشكل عام”.
