أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع، أن المحكمة الدستورية في الكويت، تستطيع أن تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة.
ودلل “المناع” على ذلك، في تصريحات لبرنامج “مدار الغد”، بما حدث في انتخابات فبراير 2012 ، عندما جاء برلمان به 32 نائبا، يحملون أطروحات صعبة في هذه المرحلة، وكان هناك طعن مقدم، ما أدى إلى بطلان الانتخابات وجرت الانتخابات الجديدة في أواخر 2012، وجاء برلمان 2013 الذي تم إبطاله لأن الهيئة المشرفة عليه، صدر مرسومها بحسب قوانين الضرورة غير المنصوص عليها في الدستور.
وتلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالات من وزراء حكومته، في ظل توتر بالغ بين مجلسي الأمة والوزراء، بعدما رفضت الحكومة الحضور أمام مجلس الأمة لمناقشة استجواب تقدم به ثلاثة نواب ضد رئيس الحكومة بسبب مخالفة الدستور وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان.
في هذا السياق، قال الأستاذ في الجامعة الأمريكية الدولية، الدكتور عواد النصافي، في تصريحات لبرنامج “مدار الغد”، إن بعض القضايا أو الخلافات تتم تصفيتها تحت قبة البرلمان الكويتي، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي هو كلمة السر.
وأوضح النصافي أن الانتخابات في الكويت هي أقرب للتمثيل الاجتماعي من كونها للتمثيل الحزبي، وذلك لن يتغير إلا مع إعادة النظر في التمثيل الاجتماعي المعمول به في نظام الدوائر والتوزيع النسبي، وهذه هي المعضلة الأساسية، مما جاء بتصفية خلافات اجتماعية تحت قبة البرلمان.
