أفادت المنظمات واللجان الشعبية الفلسطينية أن على اللاجئ الفلسطيني في داخل سوريا، أن يدفع مبالغ مالية طائلة مقابل السماح له بالسفر خارج البلاد.
وذكرت المنظمات واللجان في بيان أن المبالغ المطلوبة من اللاجئ الفلسطيني، وخاصة قطاع الشباب، يزيد عن خمسين ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى اضطرار بعض الشباب إلى تقديم رشاوى لأفراد وضباط في النظام.
وأصدرت إدارة التجنيد العامة السورية قراراً يقضي بتعديل قانون كفالة السفر، والتي يحصل بموجبها اللاجئ الفلسطيني والسوري على حد سواء، على تأجيل من الخدمة الإلزامية في الجيش مدة 9 أشهر، وبذلك لن يستطيع اللاجئ الفلسطيني بعد هذا القرار إلا الحصول على أربعة أشهر فقط مقابل دفع 50 ألف ليرة سورية.
وكانت إدارة التجنيد العامة قامت بتعميم آلاف الأسماء من المطلوبين للخدمة الإلزامية، ومن بينهم لاجئين فلسطينيين، فيما أشار ناشطون إلى أن عناصر الشرطة العسكرية، والمجموعات العسكرية الموالية للنظام انتشرت بكثافة على حواجز دمشق، وقامت بإنزال الشباب وأخذ هوياتهم والتحقيق معهم عدة ساعات، وتم اعتقال كل شخص لا يحمل ورقة تأجيل.
يشار إلى أن الشباب الفلسطيني في سورية يواجهون خيارات صعبة بفعل التجنيد الإجباري والملاحقة المستمرة لما يسمى خدمة العلم، إما الهجرة إلى خارج حدود سورية وإما الهروب إلى مناطق خارج سيطرة النظام السوري، فمعظم من بقي من الشباب الفلسطيني في سوريا يفضل الحصار وعمليات القصف والقنص داخل مخيمه على الذهاب إلى الخدمة العسكرية.
