اللاجئون عبء على الدول المضيفة أم فرصة ذهبية للنمو الاقتصادي؟
أصبحت فكرة «عبء اللاجئين» فكرة أساسية مغروسة في صلب ذخيرة المفردات التي تستخدمها الحكومات والفاعلون الإنسانيون، فلا غرابة أن نجد الحكومات تركز على الآثار السلبية للاجئين والتكاليف المادية المترتبة عليهم، لكن الصورة العامة أكبر من ذلك ولا تشكل النواحي السلبية إلا جزءاً واحداً منها.
قبل أكثر من ثلاثين عام، ركز المؤتمر الدولي حول مساعدة اللاجئين في أفريقيا، على ما سموه «العبء» الذي يفرضه اللاجئون على الدول المضيفة والمتمثل في ترتيب تكاليف إضافية على الموازنة العامة ومخصصات الرفاه الاجتماعي، وإعاقة النمو الاقتصادي وإرباك الأسواق والتسبب في تدهور الأوضاع البيئية، ورفع مستوى التوتر في الدول المستضيفة التي تكون أصلاً دولاً هشة متأثرة بالنزاع، إلى جانب نقل النقد الأجنبي خارج البلاد عبر تحويلات اللاجئين لذويهم في دول منشأهم.
ووفقا لنشرة الهجرة القسرية التي أصدرها مركز دراسات اللاجئين لعام 2016، هناك تكاليف مالية وآثار مترتبة على توفير المساعدات الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للاجئين، ومثال ذلك زيادة تقديم الرعاية الصحية والتعليم وارتفاع الطلب على المرافق كالماء، وتكاليف رأسمالية وآثار بعيدة الأمد كالاستثمار في البنية التحتية، وعلى المدى القصير يحتمل أن تكون آثار زيادة الطلب من اللاجئين على الخدمات سلبية على المجتمع المضيف.
ويتمثل ذلك في انخفاض نوعية الخدمات المقدمة، تزامنا مع ارتفاع الطلب على الخدمات الكلية كالرعاية الصحية والتعليم أو الماء، أما على المدى البعيد، فمن المرجح أن تنعكس الآثار على توسيع الاستثمار في الأصول الرأسمالية كالمراكز الصحية والفصول المدرسية أو تعبيد الطرق إلى مخيمات اللاجئين.
ومن المرجح أن يواجه المجتمع المضيف رفعاً في الضرائب لتسديد تكاليف الأصول الرأسمالية، أو قد يدفع تكلفة الفرصة البديلة عن طريق إيجاد خيارات استثمارية بديلة في القطاع العام، أو ربما تغطى التكاليف من خلال المساعدات الإنسانية والإنمائية التي تمولها أطراف خارجية.
وفي دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة نزوح السوريين على الاقتصاد الأردني، ذكرت أن الأردن قد استقبل خلال العام الأول للأزمة السورية ما يقرب من 200 ألف نسمة، وهو ما يمثل زيادة سكانية إضافية تصل إلى نحو 3% من عدد السكان وهي تزيد عن الزيادة السكانية الطبيعية في الأردن، والتي تصل إلى نحو 2.6%.
وتشير الدراسة، إلى أن هذا يعد ضغطا على البنية التحتية للبلاد ومرافقها التعليمية والصحية ومجالات النقل والطاقة وخدمات الحماية والأمن والدفاع المدني. أما على مستوى البطالة فقد ارتفع معدل البطالة ليصل إلى ما يزيد عن 14% من حجم القوى العاملة الأردنية، واستحوذ السوريون على ما يقرب من 40% من إجمالي فرص العمل التي يتطلب توفيرها للعمالة الأردنية سنويا، خاصة وأن العمالة السورية أقل كلفة من غيرها من العمالة الوافدة وهي منافس جيد في كثير من المهن.
كما تشير الاحصاءات إلى أن الاقتصاد الأردني قد تحمل خلال عام ما يزيد عن 500 مليون دينار أردني -يعادل 750 مليون دولار أمريكي- تشكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما يعني أن تكلفة اللاجئ الواحد على الاقتصاد الوطني تصل إلى نحو 2500 دينار سنويا.
من الجدير بالذكر، أن النسبة الغالبة من اللاجئين السوريين تتوزع في دول الجوار الإقليمي السوري وهى تركيا ولبنان والأردن والعراق علاوة على مصر، حيث استقبلت تلك البلدان أغلبية اللاجئين السوريين، ولا تزال تستقبل العديد منهم بدرجات متفاوتة.
وبحسب المفوضية السامية للاجئين في منتصف يوليو 2015 تتحمل تركيا العبء الأكبر إذ تستضيف 1.8 مليون نسمة أي ما يقرب من 45% من مجموع اللاجئين السوريين في المنطقة، يليها لبنان بنحو 1.2 مليون سوري ثم الأردن بنحو 630 ألفا؛ فالعراق بنحو 250 ألفا، ومصر 133 ألفا، فضلا عن 24 ألفا موزعين على مختلف دول شمال إفريقيا، كما أن هناك 270 ألف سوري يطلبون لجوء في أوروبا، فضلا عن آلاف آخرين أعيد توطينهم من دول الجوار السوري إلى دول أخرى.
من ناحية أخرى، أكّدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) الدولية، الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2016 أن اللاجئين ساهموا بشكل إيجابي في تنمية اقتصادات الدول التي هاجروا إليها.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الخاص بالهجرة لعام 2016، أن اللاجئين تركوا آثاراً إيجابية على اقتصاد البلدان التي هاجروا إليها، داعية المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل أخذ التدابير اللازمة التي تساعد اللاجئين على التأقلم والاندماج مع المجتمعات، في الدول التي يلجأون إليها.
ودعت قادة الدول الأعضاء، إلى العمل على إزالة المخاوف الحاصلة لدى الرأي العام في بلدانهم، بخصوص مسألة الهجرة، مؤكدة أن عملية الهجرة ستخلّف آثاراً إيجابية على اقتصاد بلدانهم على المديين المتوسط والبعيد.
ولفت تقرير OECD، إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الدول المتطورة خلال العام الماضي، ارتفع بنسبة 10% مقارنة بـ 2014، ليصل تعدادهم إلى 4.8 مليون شخص.
وذكر التقرير أن ألمانيا تعدّ من أكثر الدول الأعضاء في المنظمة التي تلقت طلبات لجوء، «بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة إليها ما بين مايو/أيار 2015، وأبريل/نيسان 2016، قرابة 573 ألف لاجئ».
