توسعت لجنة تقصي الحقائق في البرلمان المصري، حول فساد في عمليات توريد القمح، وتنفيذ منظومة إنتاج الخبر، بعد أن استمعت اللجنة المشكلة من أعضاء البرلمان إلى 3 وزراء، لتحديد مدى مسؤولية وزاراتهم عن وقائع الفساد في ملف إنتاج وتوريد القمح وتصنيع الخبر.
وعقب استماع اللجنة مساء أمس، الأحد، لوزير التموين خالد حنفي، قررت خلال اجتماعها استدعاء كل من وزير الزراعة عماد فايد، ووزير التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري أشرف العربي، للاستماع إلى مقترحاتهما حول منظومتي القمح والخبز.
وناقشت لجنة تقصي الحقائق أمس الأحد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، فيما يتعلق بمنظومة زراعة القمح، وكيفية ضبط الحيازات الزراعية، والقضاء على الحيازات الوهمية، والتي تكلف الدولة المليارات من أموال الدعم، إذا تم العمل بالنظام الذي اقترحته الحكومة من قبل بتوجيه دعم القمح للفلاح مباشرة على الفدان، وربط سعر القمح المحلي بالأسعار العالمية.
كما عقدت اللجنة جلسة استماع للدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري، ويجيب العربي على استفسارات أعضاء اللجنة حول منظومة الكروت الذكية الخاصة بالمخابز، والتي تم اختراقها من جانب بعض المسؤولين بالشركة المنفذة للنظام الإلكتروني والاستيلاء على ملايين أيضا من أموال الدعم بعد صرفهم نقاط خبز وهمية.
وذكر الموقع الرسمي للبرلمان المصري، أن اللجنة استمعت إلى وزير التموين الدكتور خالد حنفي، فيما يتعلق بعمليات توريد القمح للصوامع والشون والبناكر وتخزينها، تمهيدا لصرفها إلى المطاحن، حيث شابت تلك العمليات وقائع فساد واستيلاء على المال العام تقدر بالمليارات خلال الموسم الماضي 2015 والموسم الحالي 2016.
وبدأت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن فساد منظومة القمح، السبت الماضي 30 يوليو/ تموز الماضي، كتابة تقريرها بشأن نتائج الجولات المفاجئة التي أجرتها لصوامع القمح، والفساد الذي تم اكتشافه، حيث بلغ حتى الآن ما يزيد عن نصف مليار جنيه مصري فساد بأماكن توريد القمح التي زارتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
ووفقا لتصريحات الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو لجنة تقصي الحقائق، فإن اللجنة رصدت حتى الآن مبلغ 557 مليون جنيه مصري، اختلاسات في 10 مواقع لتخزين القمح عبر 9 زيارات نظمتها منذ تشكيلها من إجمالى 517 موقعا، لافتا إلى أن نسبة الاختلاسات من حجم المخزون فى الأماكن التي تم زيارتها بلغت 42%.
من جانبه، توقع المهندس مجدي ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصي الحقائق، أن يتم الانتهاء من إعداد التقرير خلال الأسبوع الحالي، لإرساله إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لعرضه على البرلمان خلال الجلسة العامة.
