اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية تبدأ أعمالها في برازفيل.. هل تنهي الصراعات السياسية؟
في إطار التحركات الإقليمية والدولية لحلحلة الأزمة الليبية، أعلن من العاصمة الكونغولية برازافيل، عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية الليبية.
اللافي أكد أن اللجنة ستواصل أعمالها في ليبيا، مشيرا إلى أن المؤتمر الجامع للمصالحة وكل المؤتمرات المتعلقة بمسار المصالحة ستعقد داخل ليبيا وبمشاركة كل الأطراف والأطياف ذات الصلة.
ويقود المجلس الرئاسي الليبي منذ أشهر جهودا كبيرة للدفع بمسار المصالحة الوطنية، بعد تعثرها بسبب الصراعات السياسية والنزاعات القانونية والدستورية التي عمّقها التنافس على الانتخابات والتنازع على السلطة.
ويثير مشروع المصالحة الوطنية ردود فعل متباينة في ليبيا وتساؤلات عديدة بشأن الشروط الضرورية لنجاحه ومدى توفرها.
حول هذا الموضوع، دار الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، الدكتور يوسف الفراسي، إن الخطوة التي اتخذت في برازافيل مدعومة، وكان من المفترض أن تكون هذه الأمور محل نقاش، فمسألة المصالحة هي مسألة كبيرة جدا تواجه الكثير من التحديات.
وأضاف: «نحن نعلم أن المجلس الرئاسي منذ استلامه ملف المصالحة وإنشاء المفوضية العليا للمصالحة لم يحقق تقدما في هذا المجال، لأن مسألة المصالحة مسألة صعبة، والاتحاد الإفريقي ليس في كامل عافيته، لأنه يعاني من مشكلات كثيرة ومن ضعف في الإمكانيات والموارد».
وتابع أن «المشكلة تكمن في الأطراف داخل ليبيا، وبالتالي المصالحة لا بد أن تكون بين هذه الأطراف المتصارعة».
من جهته، قال مؤسس حراك 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات، أحمد أبو عرقوب إنه يعتقد أن أي خطوة في اتجاه توحيد الصفوف الليبية وتوحيد المساعي الحميدة للمصالحة الوطنية هي خطوة جيدة بغض النظر عن فاعليتها.
وأضاف: «الآن الفاعلية في إحداث مصالحة وطنية تكاد تكون ضئيلة جدا، لا تصل إلى 5% من إمكانية تحقيق الحد الأدنى من المصالحة، التي تحتاج إلى توفر عوامل عدة، وتواجه تحديات أبرزها التحديات القانونية والقضائية المتمثلة في العدالة الانتقالية ورد المظالم، وهناك تحديات اجتماعية في ما يخص عودة المهجرين والنازحين، وتحديات سياسية في الاتفاق على شكل الدولة ونظام الحكم والعلم والنشيد وما إلى ذلك».
