منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من محاولات تصفية عمل «الأونروا»
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها لأي مساس بوظائف وخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الصحية والتعليمية والإغاثية، وكذلك رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني، والذي تجسده الوكالة واستمرار دورها وفق قرار انشائها رقم (302).
ودعت اللجنة في بيان لها ،اليوم الاثنين، المفوض العام لوكالة الغوث إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى.
واعتبرت أن هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تجمع بين البعدين الإنساني والسياسي وضرورة استدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.
وحذرت اللجنة التنفيذية من “المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل الأونروا، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية مرارا لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها إلى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك على طريق تصفية قضية اللاجئين التي كان مصيرها الفشل رغم دعمها وتضمنيها لنصوص صفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقام بموجبها بقطع التمويل الأمريكي عن الوكالة بهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها”.
وأكدت أن الصعوبات المالية الراهنة تستدعي من مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، بموجب صلاحياته ومسؤولياته، القيام بجهود استثنائية لتوفير التمويل اللازم لمواصلة خدمات الوكالة بالمستوى والجودة اللازمين لتلبية احتياجات اللاجئين، وذلك من خلال مطالبة الأمم المتحدة والدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها واعتماد موازنة ثابتة للوكالة، أسوة بمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى.
ودعت اللجنة الاستشارية التي من المقرر عقد اجتماعها في شهر يونيو/حزيران المقبل في بيروت وضع الحلول المناسبة لتجاوز العجز الحالي، وتعزيز دور الوكالة ومسؤولياتها والتصدي لأي انحراف عن التفويض الممنوح لها.
وأكدت اللجنة التنفيذية على “التمسك الحازم بالثوابت الوطنية وفي القلب منها حقوق اللاجئين وحق العودة، جنباً إلى جنب مع معركة حماية القدس العربية والدفاع عن هويتها وتاريخها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإفشال محاولات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى”.
