اللجنة الثلاثية بين الإمارات والسعودية واليمن تعقد اجتماعها الأول

أعلن الحوثيون، استعدادهم لتوقيع خريطة السلام، التي جرى الاتفاق عليها خلال المفاوضات التي استضافتها سلطنة عمان.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، عشية الذكرى التاسعة لانطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن، الموافق 26 مارس/آذار 2015، وفق ما ذكرته وكالة سبأ.

وأكد المشاط «الحرص التام والمتجدد على المضي قدماً في طريق السلام»، موضحاً أن «اليمن لا يمثل خطراً على أحد، وأن كل من لديه مشكلة مع صنعاء يمكنه حلها بالحوار».

ودعا المشاط «قادة التحالف العربي، إلى المضي قدماً نحو إحلال السلام المستدامِ وإنهاء الحرب، وتوقيع وتنفيذ خريطة السلام التي جرى التوصل إليها في المفاوضات برعاية سلطنة عمان وبعد جهد كبير، مؤكداً جهوزية صنعاء لذلك».

وأعرب عن أمله في «أن تتمكن قيادة التحالف من قطع الطريق على تجار الحروب، وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا اللتان تظهران إصراراً واضحاً على إعاقة وعرقلة جهود السلام في اليمن والمنطقة»، وفق تعبيره.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، التزام الحكومة اليمنية والحوثيثن مجموعة تدابير لـ«وقف شامل» لإطلاق النار في عموم البلاد، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وقال مكتب غروندبرغ حينها، في بيان: «بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، رحب غروندبرغ بتوصل الأطراف إلى الالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن».

لكنّ غروندبرغ قدّم، خلال إحاطة لمجلس الأمن في 15 مارس/آذار الجاري، صورة قاتمة لجهود حل الأزمة في اليمن، معتبراً أن «عملية الوساطة باتت أكثر تعقيداً»، دون تفاصيل.

ويشهد اليمن، منذ نحو عامين، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومةً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات الحوثيين المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

حذّرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من صعوبات تواجه المحادثات التي تجرى حول هدنة الشهرين في اليمن، داعية إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لتسهيل مساعدة ملايين الأشخاص الذين يواجهون مخاطر.

وفي الثاني من أبريل الماضي، دخلت هدنة حيز التنفيذ بوساطة من الامم المتحدة على أن تستمر لشهرين وتنتهي مفاعيلها الخميس. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن المحادثات الرامية إلى تمديد مفاعيل وقف إطلاق النار لم تنته بعد لكن يبدو أنها تواجه بعض الصعوبات.

وأشارت في تصريح للصحفيين إلى أن بلادها تعتبر وصول المحادثات إلى مأزق مشكلة.

وقالت: “أشجع الفرقاء في الجانبين على مواصلة تلك الجهود وعلى إيجاد سبيل سلمي لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني”.

كذلك تطرّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى “جهود تعزيز الهدنة في اليمن وتمديدها” خلال محادثات أجراها مع نطيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وفي مايو الحالي أعلن المجلس النرويجي للاجئين أن عدد الضحايا المدنيين في اليمن انخفض بنسبة تتخطى خمسين بالمئة منذ بدء سريان الهدنة.

والأسبوع الماضي حضّ مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج على بذل كل الجهود لتجنّب التصعيد، مرحبا بـ”أثر إيجابي ملحوظ على الحياة اليومية لعدد كبير من اليمنيين”.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة العربية السعودية، كمبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، مؤكدا أنها خطوة جديدة دعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام و جهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية ستوكهولم

وأضاف المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (163) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية (صنعاء) .

واختتم المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.