حالة من الجدل أثيرت تحت قبة البرلمان المصري، اليوم الأحد، بعد قرار تحويل مشروع قانون بناء الكنائس، إلى لجنة الشؤون الدينية فور إرساله إلى مجلس النواب.
ورفضت النائبة إليزابيث عبد المسيح، عضو مجلس النواب، أن يعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، مشددة على ضرورة مناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وأضافت في تصريح لـ«الغد»، أن القانون ليس به بنود دينية بقدر ما يحمل أمور فنية، يجب أن تناقش بشكل عام ولا يقتصر نقاشها على اللجنة الدينية.
من جانبه، أكد الدكتور عمر حمروش عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، على أن اللجنة هي المنوطة وحدها بمناقشة هذا القانون، فهو من صميم عملها.
وأوضح في تصريح لـ«الغد» أن اللجنة داعمه للوحدة الوطنية، وحريصة على أن يتم الموافقة على المشروع من كافة الأطراف، وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني.
وتساءل عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مستنكرا تعليقات المعترضين على تحويل المشروع للجنة «المشروع خاص بالكنيسة، والكنائس دور عباده فمن يناقشها سوى اللجنة الدينية؟»
وردا على أن اللجنة الدينية قد تؤخر خروج المشروع إلى النور، قال «أطمئن الجميع أن اللجنة ستعمل بكامل جهدها لدعم هذا المشروع من أجل تعزيز الوحدة الوطنية».
وصرح أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والمحال من الدكتور إلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
ومن المقرر أن تجرى مقارنة بين المشروع المقدم من النواب، والمشروع المقرر تقديمه من الحكومة المصرية؛ للوصول إلى صيغة نهائية له بها قدر كبير من التوافق، مطالباً الحكومة بسرعة التقدم بالقانون إلى مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن .
من جانبها نظمت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية، مائدة مستديرة حول قانون بناء الكنائس الذى طرحته الحكومة ، واكدت هنرى ان نواب البرلمان عليهم أن يكونوا جادين فى المطالبة بدولة مدنية حديثة ، وأن لا يوافقوا على قانون يعطل الحق الدستورى ولا ينقصه أو ينال منه .
وتابعت: علينا تشريع قانون يرسخ مفهوم أن جميع الأبنية الدينية للعبادة موحدة في الحصول علي ترخيص البناء من الجهات الإدارية مع الاحتفاظ بما تتطلبه كل كنيسة من مستلزمات طبقا للطقوس الكنيسة.
وأشار المفكر القبطي كمال زاخر تاريخ أزمة بناء الكنائس الممتد منذ عام 1845 حين صدر ما يهرف الخط الهمايونى وعام 1934 مع شروط العزبى باشا وكيل وزارة الخارجية المتعسفة وتقرير لجنة العطيفى لتقصى الحقائق 1972 عقب احداث الخانكة، وحذر كمال زاخر من ان يكون القانون الجديد اعادة تدوير لقرارات وشروط العزبى.
يأتي هذا الجدل بعد أن أعلنت الحكومة قرب إحالة مشروع القانون الذى أعدته، ووافقت علية الكنائس الثلاث ورحب به البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى مجلس النواب المصري.
وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد أكد فى تصريحات سابقة أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون بناء الكنائس الجديد، ولم يتبق سوى الاتفاق على المادة الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس القائمة بدون ترخيص.
وأعلن أن القانون سيتم إقراره فى مجلس النواب قبل دور الانعقاد الأول له، مشيرا أن مشروع قانون بناء الكنائس تم الموافقة عليه مبدئيا من مجلس الوزراء، مرجحًا أن يتم الاتفاق على القانون بشكل نهائى خلال 10 أيام قبل عرضه على البرلمان.
يتألف المشروع من 7 مواد، وأبرز ملامح القانون فيما يخص بناء الكنائس؛ هو وجود كثافة سكانية كبيرة.