اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا تبدأ أعمالها على مستوى كبار المسئولين

انتهى اليوم الثلاثاء في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى المصرية أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وقالت الوزارة، في بيان: «كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».

وأضافت الوزارة: «على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. هذا، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر».

انطلقت صباح اليوم الإثنين، في أديس أبابا، الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

يأتي ذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.

وأكدت وزارة الري المصرية، في بيان اليوم الإثنين، أن مصر تتعامل مع المفاوضات -كعهدها دائما- بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وفي 24 سبتمبر الماضي، اعلنت وزارة الري المصرية، انتهاء مساء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي ٢٣ و ٢٤ سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا دون أي يحقق أي نتائح ملموسة.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن رفض بلاده أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة.

وقال شكري، إن «مصر تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجات مصر المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الأحد، أن جولة مفاوضات «سد النهضة» في إثيوبيا لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر.

وقالت الوزارة، في بيان لها: « انتهت مساء اليوم الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي ٢٣ و ٢٤ سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا».

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الوفد التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.
كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو/ تموز الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

مصر تواجه ندرة مائية

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن أمس السبت رفض بلاده أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة.

وقال شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «مصر تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجات مصر المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا».