اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي تجتمع في تونس
تعقد اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعا في تونس اليوم الأربعاء، لاستكمال صياغة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
ويأتي الاجتماع، الذي يستمر حتى الجمعة، تلبية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف استكمال المرجعية الدستورية للانتخابات، وإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وغيرها من الاستعدادات لإنجاح الانتخابات المقبلة، وعرضِها لاحقا على أعضاء ملتقى الحوار.
وأكد مراسل الغد من تونس، أن اجتماع اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي يناقش وضع القوانين المطلوبة لإجراء الانتخابات الليبية، وذلك عقب وصول السلطة الليبية الجديدة.
وأوضح مراسلنا، أن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لاجتماعات الغردقة التي ناقشت آليات وضع القوانين الخاصة بالانتخابات.
وأكمل أنه وفقا لمصادر ليبية أكدت أن نتائج اجتماعات اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي ستكون بمثابة قرارات احتياطية حال عدم اتفاق البرلمان الليبي على أي وضع قوانين محددة.
وبسبب صعوبة تنظيم استفتاء على الدستور الليبي في هذا الحيز الزمني المحدود، الفاصل عن تاريخ 24 ديسمبر، فإن تقارير إعلامية ليبية وتصريحات بعض أعضاء اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، أكدت أن أعضاء اللجنة سيناقشون 7 مقترحات ترتبط بإرساء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، على أن يتبنوا مقترحا وحيدا في نهاية هذه الاجتماعات التي تتواصل على مدى 3 أيام.
وأضافت التقارير ذاتها، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيُبقي على القاعدة الدستورية، التي سيناقشها في وضع احتياطي، وأنه لن يتم اللجوء إليها إلا في حال عدم تصويت مجلس النواب الليبي على القاعدة المتفق بشأنها في اجتماعات الغردقة المصرية.
