اللجنة المشتركة للاجئين تدعو إلى سد العجز المالي لـ«الأونروا»
دعت اللجنة المشتركة للاجئين، الدول المانحة المشاركة في مؤتمر المانحين، في العاصمة البلجيكية “بروكسل”، للإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية لدعم موازنة “الأونروا”، وسد العجز المالي، ورفع نسبة التمويل واستدامته وتوسيع قاعدة المانحين، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين، الذين ازدادت أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية سوءا خلال السنوات الماضية.
وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وأملها بنجاح مؤتمر المانحين المنعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل في توفير الدعم المالي لسد العجز بموازنة الأونروا وتوفير آلية دعم مالي جديدة ومستدامة طويلة الأمد تستجيب لمتطلبات جموع اللاجئين، بعيداً عن الاشتراطات السياسية.
وشددت اللجنة المشتركة، في مؤتمر صحفي اليوم في مدينة غزة، على أن المجتمع الدولي وقيم العدالة وحقوق الإنسان ستكون أمام لحظات اختبار حقيقية، تتمثل في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية ولمعاناة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ ثلاث وسبعين عاما.
وبينت أن ذلك سيتم عبر نجاح هذا المؤتمر الدولي بتوفير الدعم المالي المستدام متعدد السنوات للأونروا لانتشالها من أزماتها المالية المتكررة، التي من المرجح أن لها خلفيات سياسيةٍ تهدف إلى الانقضاض على حقوق اللاجئين والقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين مع تعويضهم.
وقالت اللجنة المشتركة، خلال المؤتمر، إن “محاولات تقويض الأونروا وصولا لإنهاء دورها، يضع كل المنطقة أمام مخاطر كبيرة، فإن عدم نجاح المؤتمر له تداعيات خطيرة على واقع ومستقبل اللاجئين، حيث سيخلق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويؤشر على عدم جدية المجتمع الدولي بإنهاء معاناة اللاجئين والشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه السياسية المشروعة”.
وطالبت بالعمل على توسيع الدعم لبرامج الطوارئ بما يشمل جميع التجمعات التي تحتاج للمساعدة، خاصة في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وتوفير الأموال اللازمة لخطط طوارئ شاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين وتتناسب مع الزيادة الطبيعية للاجئين.
وشدد على رفضها المطلق لكل محاولات تسييس التمويل، والمطالبة بإبعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز السياسي مقابل المال، على شاكلة ما جرى باتفاق الإطار الموقع مع الولايات المتحدة والمرفوض من كل جماهير الشعب الفلسطيني، لما يشكله من مخاطر على أساس وجود الأونروا والدور المطلوب منها تجاه اللاجئين لجهة جعل الوكالة أسيرة للإرادتين الأمريكية والإسرائيلية ودفعها لتستجيب للمطالب الإسرائيلية خاصة بما يتعلق بالمناهج التربوية.
وذكرت اللجنة المشتركة، أن موظفي وكالة الغوث هم جزء أساسي من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحق بممارسة نشاطهم السياسي والوطني، من هنا ندعو إلى وقف كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحيادية، والاستجابة لمطالبهم النقابية المحقة.
ووجهت اللجنة المشتركة للاجئين نداءً خاصاً إلى الدول العربية بضرورة المساهمة الجدية في موازنة الأونروا، واستئناف دعمها المتواصل لها وللاجئين بالنسبة المحددة لها، وهي 7،8 من موازنة الأونروا، والإيفاء لقيم العروبة ولقضية فلسطين، التي دفع آلاف المواطنين العرب دماءهم من أجل القضية الفلسطينية.
