اللجنة المشتركة للاجئين ترفض تصريحات مفوض عام الأونروا
جددت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، رفضها لما جاء في رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وما تضمنته في العديد من الجوانب التي تؤكد ارتهان الأونروا للشروط الامريكية التي جاءت في اتفاق الإطار، مؤكدة على أنها ستجابه هذا الاتفاق حتى إسقاطه.
وعبرت اللجنة المشتركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، عن الرفض المطلق لما جاء في الرسالة من جمل تبريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات، ما يؤشر إلى إصرار إدارة الأونروا على المضي قدماً في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، بما يُحولّها إلى وكيل أمني ينُفذ الإملاءات الأمريكية الصهيونية.
وقالت اللجنة إنها اطلعت بغضبٍ على ما جاء في رسالة “فيليب لازاريني” المفوض العام للأونروا، وهى تتضمن جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة والأونروا إلى سيف مسلط على رقاب اللاجئين والموظفين.
وأكدت أن محاولات إسقاط ما يُسمى قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لعبة، مضيفةً ” الاستخدام الفج لمبدأ الحياد الإنساني في أكثر من مرة لا يسري على اللاجئ الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يواصل عدوانه ويرتكب المجازر ويحاصر ويحرم شعبنا من أبسط حقوقه”.
وذكرت اللجنة المفوض العام أن المبادئ الأساسية التي من خلالها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” خلفيتها سياسية قبل أن تكون إنسانية، وبالتالي استخدامك موضوع الحيادية بشكلٍ مجتزئ هدفه التغطية على ما تشهده إدارة الاونروا من انحرافات في عملها وأهدافها.
وشددت اللجنة ،من البديهيات أن يلتزم موظفو الأونروا ويتقيدوا بالأنظمة واللوائح الإدارية للأونروا، وضمن ذلك يجب على الأونروا أن تفرق بين التزام الموظف بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وبين حقه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنية، لأنها مسائل أساسية تُشكّل جزءاً من هويته وكينونته الفلسطينية، لا يستطيع أن يتخلص أو يتهرب منها.
وبينت إن الأزمة المالية مرة أخرى هي مشكلة يجب على الأمم المتحدة والأونروا حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيداً عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الازمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين.
