اللجوء إلى التعذيب في باكستان يثير قلق الأمم المتحدة
أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في خلاصات نشرتها الجمعة، عن قلقها حيال اللجوء المتزايد لدى الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات في باكستان إلى التعذيب، وذلك بعدما ناقشت للمرة الأولى الوضع في هذا البلد.
وأسفت اللجنة في تقرير نشرته بعد أشهر من الحوار مع السلطات الباكستانية، لكون «الشرطة لجأت للتعذيب بانتظام.. بهدف الحصول على اعترافات».
وأضافت، أن «اللجنة قلقة جدا حيال معلومات تفيد أن القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات العسكرية.. ضالعة في عدد كبير من الإعدامات التعسفية استخدم فيها التعذيب».
وطالبت باكستان، بأن «تضمن قانونها تحديدا واضحا للتعذيب»، بحيث يصبح جريمة، على أن يشمل ذلك الجيش المتهم على الدوام بسوء استخدام سلطاته الواسعة.
وذكرت الأمم المتحدة، بأن مشروع قانون ضد التعذيب والوفيات وعمليات الاغتصاب في السجن قدم قبل أعوام عدة من دون التصويت عليه حتى الآن.
وصادقت باكستان في 2010، على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكنها تأخرت أربعة أعوام في تقديم تقريرها الأول حول الوضع في البلاد.
وأشارت الأمم المتحدة في خلاصاتها إلى تعرض العديد من المدونين الباكستانيين للتعذيب لانتقادهم السلطات والتطرف، لافتة إلى أنهم اعتقلوا في شكل تعسفي طوال أسابيع في الشتاء الفائت.
وأسفت اللجنة لعدم إجراء باكستان أي تحقيق في هذه الوقائع وكذلك في حوادث اختفاء أشخاص أو قتلهم أثناء اعتقالهم.
ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الباكستاني بالتقرير آملة في «أن يساهم في إطلاق نقاش حول التعذيب» في البلاد. واعتبرت أن الحظر «المطلق» للتعذيب يشكل «ضرورة أكيدة لمكافحة الإرهاب».
