أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية رفضها قبول شحنة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي تم استيرادها من إسرائيل، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها للاستخدام.
وكانت إسرائيل أعلنت الاتفاق مع السلطة الفلسطينية على القيام بصفقة تبادل لقاحات، سيتم بموجبها تحويل قرابة مليون جرعة من لقاح فايزر ستنتهي فعاليتها قريبا.
ونقلت منصات إسرائيلية صورا حية لعملية تبادل اللقاحات، حيث التقط المشاركون في العملية صورا تذكارية، وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال عن إتمام الصفقة.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن الطواقم الطبية فحصت العينات الإسرائيلية التي تبين مخالفتها لقواعد الصحة العامة، وجرى اتخاذ قرار بإلغاء الاتفاق فورا.
وعلق حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، على الأنباء التي ربطت وزارته بعملية شراء اللقاحات منهية الصلاحية من الجانب الإسرائيلي، قائلا: “إن هيئة الشؤون المدنية لا علاقة لها بهذه الصفقة”.
وطالبت قوى ومؤسسات فلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق في حيثيات الصفقة التي تم إبرامها بين الحكوم الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وقال خليل شاهين، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج وراء الحدث، إن هناك من يخاطر بالأمن الصحي للشعب الفلسطيني، معتبرا أن ما حدث يمثل جريمة مكتملة الأركان، وتكشف عن مدى الارتباط القائم بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والعلاقات السياسية والأمنية القائمة بينهما.
وأشار شاهين إلى أن هناك حالة من عدم الشفافية، فلا يعلم المواطن الفلسطني من وقع على هذا الاتفاق، أو من المتسبب في هذه الأزمة.
واعتبر شاهين، إن الاحتلال نجح في تحويل السطلة إلى وكيل أمني وسياسي واقتصادي يعمل لصالحه، من أجل تطول عمر الاحتلال الغاشم.
وتساءل الكاتب والمحلل السياسي، هاني حبيب، عبر برنامج وراء الحدث، عن النتائج التي كانت قد تترتب على تمرير تلك الصفقة قبل الكشف عنها مخاطرها؟ معتبرا أن مواقع التواصل الاجتماعي هي من قامت بالدور الأكبر في الكشف عن هذه الجريمة في حق الشعب الفلطسيني.
وقال حبيب، إن البيانات المتضاربة التي صدرت عن وزارة الصحة، كشفت عن الاستهتار بعقل المواطن الفلسطيني، مطالبا بضرورة الكشف عن المتورطين في هذه الصفقة ومحاسبته، احتراما للشعب الفلسطيني.
