نظم المئات في باريس مظاهرات للتعبير عن رفضهم لقانون “الأمن الشامل” الذي يعتبره المحتجون قانونا ينتهك الحريات و يقنن عنف الشرطة.
وتنص مواد مشروع القانون على فرض عقوبات بالسجن والغرامة على من يلتقط صورا لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها و التشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وتسعى الحكومة الفرنسية لإقرار قانون الأمن العام، لتأمين رجال الشرطة حتى من التصوير أثناء قيامهم بمهامهم.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة في باريس يوم السبت بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.
وشارك آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب، مما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
وفي باريس أضرم متظاهرون النار في بعض الممتلكات العامة في الشوارع واشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع.
وفي ليل ورين وستراسبورج ومدن أخرى احتج آلاف آخرون على مشروع القانون الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية الصحافة.
وحمل الكثيرون لافتات كتب عليها “من سيحمينا من الشرطة” و “أوقفوا عنف الشرطة” و”ضرب الديمقراطية”.
وانضم إلى منظمات الصحفيين وجماعات الحرية المدنية التي نظمت تلك المسيرات نشطاء يساريون متطرفون ونشطاء بيئيون ومتظاهرون من السترات الصفراء والذين يحتجون على سياسات الحكومة منذ عامين.