الليبيون يترقبون التوافق على صيغة قوانين الانتخابات النهائية
لا يزال الليبيون يترقبون ما ستؤول إليه اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات 6+6 بشأن التوافق على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.
رئيس وفد مجلس النواب في لجنة 6+6، جلال الشويهدي، نفي صدور بيان تداولته العديد من وسائل الإعلام، يفيد بانتهاء أعمال اللجنة وإقرارها النسخة النهائية لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بعد إجراء التعديلات الواردة إليها.
فيما أكد عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة ماما سليمان أن البيان المسرب لا يعبر عن اللجنة، وأن ما تم تداوله «لن يكون ملزما لجميع الأطراف بل سيزيد الوضع تأزيما».
حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، فرج زيدان، إن هناك هدفا من إصدار هذا البيان المزور في هذا التوقيت، وخصوصا بعد الإحاطة الأخيرة التي صدرت عن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التي قال فيها إنه لا مناص من إدخال تعديلات على القوانين، فضلا عن ضرورة وجود حكومة موحدة تسبق الانتخابات.
وأضاف زيدا، من بنغازي، أن باتيلي كان يلوح بالخطة البديلة عن مجلسي النواب والدولة، والقول إنهما لم يستطيعا المضي قدما في إنهاء نقاط الخلاف، فضلا عن أن ثمة نقاط فنية ستحول دون إجراء الانتخابات، وتتطلب في نهاية الأمر التماهي مع متطلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومن ثم يبدو أن الأطراف التي تسعى إلى عرقلة دور مجلسي النواب والدولة بعد ان فُرض على لجنتي (6+6) ضرورة تنقيح مسودة القوانين الانتخابية، لا سيما قانون الانتخابات الرئاسية، يبدو أن الغاية من هذا البيان هو خلق حالة من التشويش حول أهلية وقدرة المجلسين في مسألة الاستمرار في التوافق، وإعطاء رسالة أخرى بأن المجلسين لا يتعاملان بإيجابية مع ملاحظات مفوضية الانتخابات، ومن ثم فإن الخطة البديلة ستكون الأقرب بشكل عملي لمسألة الانتخابات الآن».
من جانبه، قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن المبادرة سبق وتحدثت منذ اجتماعات لجنة (6+6) التي عُقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، وأكدت أنه لا يوجد أي توافق بين مجلسي النواب والدولة حول النقاط الخلافية.
وأضاف من تونس، أن صدور هذا البيان وتفنيده من أطراف أخرى يؤكد أن مسألة الخلافات لا تزال قائمة حتى اليوم، وهذا ما دعا عبد الله باتيلي والمجتمع الدولي إلى توسيع دائرة المشاركة في الحوار، حتى يمكن الوصول إلى قوانين قابلة للتنفيذ، وقوانين انتخابية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتابع أن هذا الأمر يؤكد أيضا أن الأجسام السياسية اليوم، وتحديدا مجلسي النواب والدولة، ليس لديهما أي رغبة في الوصول إلى الانتخابات، بل إنهم يسعون دائما إلى عرقلة أي عملية سياسية تُفضي إلى الرجوع لصندوق الاقتراع من جديد.
