الليرة التركية تتراجع مجددا.. وأردوغان يكافح لإنقاذ عُملة بلاده
تراجع سعر صرف الليرة التركية في مقابل الدولار مجددا، صباح اليوم الإثنين، وذلك قبيل نشر بيانات عن الثقة في الاقتصاد الحقيقي واستغلال القدرة الإنتاجية للمنشآت القائمة.
وتم تداول العملة التركية على انخفاض بنسبة 5.3٪ عند 11.3366 مقابل الدولار، اعتبارًا من الساعة 10:13 صباحًا في إسطنبول، بعد سلسلة من المكاسب التي قطعت موجة هبوط استمرت سبعة أسابيع.
ويرى اقتصاديون أن سعر الليرة التركية يتأرجح في الوقت الحالي محاولا تحقيق التوازن في أعقاب ارتفاع غير مسبوق الأسبوع الماضي مدفوعًا بإدخال أداة إيداع جديدة لحماية المدخرين من انخفاض قيمة العملة.
وكانت الليرة التركية قد سجلت تعافيا نسبيا خلال الأيام الماضية، وسط تحسّن المعنويات بدعم من إعلان الحكومة عن أداة جديدة لحماية المودعين بالعملة المحلية من تقلبات سعر الصرف.
وتتيح الأداة المالية التركية الجديدة للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.
وبموجب الآلية المعلنة الأسبوع الماضي، ستعوض الحكومة الخسائر التي تكبدها أصحاب الودائع بالليرة إذا تجاوزت انخفاضات الليرة مقابل العملات الصعبة معدلات الفائدة المصرفية.
وبينما حفزت هذه الخطوة ارتفاع العملة الأسبوع الماضي، لا تزال هناك علامات استفهام حول تأثير السياسة المحتمل على الميزانية والتضخم.
وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية سابقا بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن الخطة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي في البلاد، قد حققت هدفها.
وفي كلمة، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في البرلمان التركي، أضاف أردوغان أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات الأتراك من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف”.
وقال: “جميع المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك”.
وأكد أردوغان أن البنك المركزي لن يسرع في عملية تثبيت سعر الصرف، قائلا: “سيتراجع إلى حيث أتى تدريجياً”.
ووعد أردوغان بخفض التضخم، قائلا: “حكومات حزب “العدالة والتنمية” المتعاقبة استطاعت خلال الأعوام الماضية تخفيض نسب الفائدة والتضخم إلى حدود 7 و4.5%، وأن هذه الحكومة قادرة أيضا على تحقيق ذلك مجددا.
واعتبر الرئيس التركي أن الخطة الاقتصادية الجديدة حظيت بقبول الشعب والأسواق، حسب تعبيره.
وأضاف أن حكومته لا تُقدم على أي خطوة تتعارض مع قواعد السوق الحر.
وكشف أردوغان، يوم الإثنين الماضي، أن تركيا ستُطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في الوحدة التركية HSBC Holdings Plc، إن هذه التعليقات قد تشير إلى أن الحكومة تسعى إلى توجيه سعر الصرف دون مستوى الـ9%.
وأشار في مذكرة للمستثمرين إلى أنه رغم ذلك، لا يزال السكان الأتراك يحاولون شراء العملات الأجنبية.
وأضاف: “إذا تضاءلت المبيعات المحتملة للبنك المركزي من العملات الأجنبية، فقد تحدث حركة صعودية في سعر صرف الدولار/ليرة مرة أخرى”.
وكان الرئيس التركي قد أمر، الشهر الماضي، بفتح تحقيق في “تلاعب محتمل” في العملة، بعدما هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة “الأناضول”، أن أردوغان كلف مجلس الرقابة الحكومي، وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.
وفقدت العملة نحو 45 % من قيمتها هذا العام، وسجلت نحو نصف تلك الخسائر، خلال الأسابيع الماضية.
