الليرة التركية تحوم قرب أدنى مستوياتها أمام الدولار

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء وسط قلق إزاء الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين وتضاؤل ​​الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب فاق المخاوف حيال الإمدادات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 89.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو أيار 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 85.26 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدينج، وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية، “تزايدت المخاوف بشأن الطلب بسبب التوقعات بأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية ستؤجل على الأرجح والبيانات الاقتصادية الصينية الأضعف من المتوقع”.

وأضاف «نظرا لأن السوق ارتفعت حتى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال الإمدادات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فإن العدوان الإيراني المحدود نسبيا لم يوفر أساسا للشراء».

وتوقع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نطاق يتراوح بين 83 و88 دولارا دون حدوث أي تطورات جديدة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن سلسلة البيانات المخيبة للآمال التي تظهر تضخما أقوى من المتوقع تعني أن الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح وقتا أطول مما كان يعتقد سابقا ليصبح واثقا من أن التضخم في طريقه إلى مستوى اثنين بالمئة.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات مارس آذار، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر على الزخم العام.

وفي الشرق الأوسط، أرجأ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي إلى اليوم ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل على الإطلاق، فيما يسعى الحلفاء الغربيون لفرض عقوبات جديدة سريعا على طهران بهدف ثني إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، استبعد محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل إلى فرض عقوبات أمريكية شديدة على صادرات النفط الإيرانية بسبب القلق من رفع أسعار النفط وإثارة غضب الصين.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم الخميس، بعدما ارتفعت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة في ظل تأهب المتعاملين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط واحتمال انخراط إيران فيها.

وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبحلول الساعة 08:50‭‬ بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 90.75 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.46 دولار للبرميل.

وتترقب منطقة الشرق الأوسط انتقاما إيرانيا محتملا في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا في بداية الشهر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن العدوان المستمر منذ أكثر من 6 أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران.

وقال يب جون رونغ من آي.جي «لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول».

وأضاف مشيرا إلى أسعار الفائدة الأميركية «يساعد هذا على تعويض اتجاهات العزوف عن المخاطرة الليلة الماضية، إذ تعدل الأسواق توقعاتها لأسعار الفائدة باستبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى سبتمبر».

وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحقق فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

والآن يرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، أن سبتمبر أيلول هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.

ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن أوبك في وقت لاحق اليوم الخميس، وتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية غدا الجمعة.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط ​​التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.

وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.

وقال الصندوق «بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض ​​النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي»، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.

وتابع قائلا إن استمرار سيناريو النمو المنخفض مع أسعار الفائدة المرتفعة قد يحد أيضا من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في المبادرات الخاصة بالرعاية الاجتماعية أو البيئة.

وأضاف في مدونة مرفقة بالفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيصدر بالكامل يوم الثلاثاء المقبل «كل هذا يتفاقم بسبب قوة الظروف المعاكسة الناجمة عن التشتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية أحادية الجانب الضارة».

وقال الصندوق قبل عام إنه يتوقع بلوغ النمو على المدى المتوسط حوالي ثلاثة بالمئة. وتعكس التوقعات الجديدة مراجعات بالخفض لنمو جميع فئات الدخل والمناطق على المدى المتوسط وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.

وحث الصندوق الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التوقعات بضعف النمو، محذرا من أنه يؤدي إلى زيادة الآفاق سوءا بالنسبة لمستويات المعيشة والحد من الفقر على مستوى العالم.

وقال إن مجموعة من السياسات، التي تشمل تخصيصا أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص القوى العاملة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني من شيخوخة السكان، قد توفر الأمل.

وأوضح أن تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل قد يزيد النمو العالمي بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية بناء على مدى تطبيقه وتأثيره على القوى العاملة.

وذكر أن تأثير الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد لم يجر تقييمه بالكامل بعد إذ أنه قد يساعد على زيادة الإنتاجية، لكن قد يحل أيضا محل البشر في وظائف معينة ويغير طبيعة وظائف أخرى بالكامل.

وأضاف أنه بالنظر لهذه المخاوف، يتعين على الدول تعزيز أطرها التنظيمية والتأكد من حماية الملكية الفكرية والعمل على ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وعلى نطاق واسع.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد