الليرة اللبنانية تهوي مجددا أمام الدولار الأمريكي

انخفضت أسعار المحروقات في لبنان، بموجب جدول جديد أصدرته المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة صباح اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

-بنزين 95: 1,990,000 ليرة

-بنزين 98: 2,038,000 ليرة

-المازوت: 1,869,000 ليرة

وواصلت الليرة اللبنانية لليوم الثاني على التوالي، انهيارها القياسي أمام الدولار في السوق الموازية، حيث تخطى سعر صرف الدولار 130 ألف ليرة.

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الثلاثاء، ما بين 130000 و131000 ليرة لبنانية.

ويرزخ لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة منذ مطلع 2019.

وفي فبراير/ شباط، اعتمد لبنان سعر صرف رسمي جديد للدولار عند 15000 ليرة بدلاً من 1507 ليرات.

واصلت الليرة اللبنانية لليوم الثاني على التوالي، انهيارها القياسي أمام الدولار في السوق الموازية، حيث تخطى سعر صرف الدولار 130 ألف ليرة.

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الثلاثاء، ما بين 130000 و131000 ليرة لبنانية.

ويرزخ لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة منذ مطلع 2019.

وفي فبراير/ شباط، اعتمد لبنان سعر صرف رسمي جديد للدولار عند 15000 ليرة بدلاً من 1507 ليرات.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تشهد أسعار المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعات قياسية، حيث تخطى سعر صفيحة البنزين في لبنان 2334000 ليرة لبنانية.

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل اليوم الثلاثاء، وأصدر بيانا أشاد فيه بذكري الرابع عشر من مارس 1989 مؤكدا أنها ذكرى ترتبط بإرادة اللبنانيين في التحرير واسترداد القرار وتثبيت السيادة الوطنية.

وتناول البيان الاتفاق السعودي الإيراني معتبرا إياه حدثا هاما قد تكون له تأثيرات إيجابية على لبنان.

وقال التكتل أن الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق سيادي لا يجوز مطلقا ربطه بأي تطور خارجي مجددا الدعوة إلى الحوار بين القوى السياسية حول هذا الاستحقاق على قاعدة الاتفاق على برنامج إنقاذ ينتهجه الرئيس المنتخب وتنفذه الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على أن يتم انتخاب الرئيس الأنسب بهذا البرنامج الإصلاحي.

وأكد البيان تمسكه بتنفيذ ما ورد في اتفاق الطائف من إصلاحات يجري تأجيلها أو تجاهلها منذ أكثر من 30 سنة وفي طليعتها إقرار اللامركزية التي لا يمكن أن تكون إلّا ماليّة وموسعة؛ مشيرا إلى أنه لا توجد في العالم لامركزية إدارية إلا وتكون مالية؛ وأي توصيفٍ للامركزية بأنها تقسيم أو “فدرلة” يعكس عدم فهمٍ عميق لها وعدم التزام باتفاق الطائف ويشكّل تهرباً من الحقوق الإنمائية لجميع المناطق اللبنانية ورفضاً لنظام حكم صالحٍ وشفاف.

وأضاف البيان أن بلوغ الدولار الأميركي سعر مئة ألف ليرة لبنانية من دون أن تحرك الحكومة ساكناً أو أن يقوم مصرف لبنان بواجباته لحماية العملة الوطنية يترك باباً واسعاً للتلاعب بالأسعار وجني الأموال بصورة غير شرعية وهذا يشكل جرماً قانونياً وإنسانياً بحق الشعب اللبناني.

وانتقد البيان ما أسماه  تقاعس المجلس النيابي عمداً عن إقرار القوانين الضرورية لمنع تهريب اموال اللبنانيين وفي مقدمتها قانون الكابيتال كونترول، منددا بما اعتبره ” الاستهتار ” الذي تمارسه الحكومة في تعاطيها مع السلطة التشريعية وتجاهل دورها الرقابي، ولفت التكتل إلى أن الحكومة لم ترّد منذ أكثر من سنة وشهرين على مجموعة من الأسئلة وجهها تكتل لبنان القوي وتضمنت سؤال حول القرارات والتعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وآخر عن قراره بإعطاء المصارف قروضاً بقيمة 6,6 مليار دولار بين سبتمبر/  أيلول 2019 وفبراير/شباط 2020 وثالث عن سبب التأخير في تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ورابع يتعلق برفض وزير الداخلية ورئيس الحكومة التوقيع على مراسيم استعادة الجنسية المستحقة للبنانيين بموجب القانون.

واستنكر التكتل في ختام بيانه أعمال العنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين نادي العهد ونادي الأنصار في ملعب فؤاد شهاب الرياضي في جونيه مطالبا القضاء بإنزال العقوبات بحق الذين قاموا بالاعتداءات الموثقة وداعيا الأندية الرياضية لضبط جمهورها وعدم تحويل الملاعب الى ساحات صراع طائفي ومذهبي.