المالكي: المجتمع الدولي مُطالب بانتهاج آلية عقوبات وعزل للاحتلال لحماية السلام
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن المجتمع الدولي مطالب بانتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل للاحتلال الإسرائيلي، بهدف حماية السلام والأمن والاستقرار، لتحقيق الحرية والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان ومنع التمييز والفصل العنصري، الذي بات نهجاً تمارسه وتطبقه حكومة وكنيست الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وحمّل المالكي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الداعمة لها، تبعات استمرار ممارسات ومخططات الضم والاحتلال والاستيطان غير القانوني، على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف المالكي، خلال أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والذي عقد اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة مشتركة لكل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وبمشاركة وزير الخارجية عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء للجامعة العربية، بأنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن تمردها على القانون الدولي لن يستمر بلا ردود عملية.
وأوضح المالكي أن دولة الاحتلال تدير ظهرها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأعراف السياسة والإنسانية، وتواصل الإمعان في سياساتها وممارساتها الاستعمارية والعنصرية، وتظهر من جديد بنفس صورتها المعروفة ووجهها الاحتلالي العدواني الصريح، غير عابئة بمعاناة الإنسانية من جائحة كورونا.
وأشار إلى أن اسرائيل تستغل انشغال العالم في معركته ضد كورونا، لتعلن عن مخططاتها الاستعمارية العنصرية للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية بالقوة، وضمّها إلى ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية، منتهكة على نحو فاضح ووقح القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء تلك التي تنظم العلاقات الدولية، أو تلك المتعلقة بالاحتلال القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
وقال المالكي: “تتصرف الإدارة الأمريكية الحالية، من خلال دعمها لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية، التي ما كان ليُجاهَر بها أصلاً لولا صفقة القرن، والتي أتت مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وتجاوزت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأعطت الضوء الأخضر للأطماع الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية المتمثلة بالضم واستمرار الاحتلال”.
وتابع: “إسرائيل رفضت مبادرة السلام العربية، ومعها كل القرارات والمرجعيات الدولية، وأخلت بكل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الثنائية مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واستمرت بالاستيطان والعدوان والقتل والاعتقال، وهي اليوم تعتقد ظلماً ووهماً أن الوقت قد حان، وأن الفرصة قد باتت سانحة لضم والتهام الأرض الفلسطينية، من خلال وجود إدارة أمريكية داعمة، ومع انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا، وانشغال العالم العربي بأزمات داخلية أخرى.
وأكد أن القيادة الفلسطينية ومعها شعبها متمسكون بالسلام العادل والشامل، الذي يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة على أساس الشرعية الدولية، مشددا على استعداد القيادة للعودة إلى المفاوضات على تلك الأسس التي حددتها الشرعية الدولية وضمن إطار متعدد الأطراف وفق مؤتمر دولي يتم الدعوة اليه في حال تم التراجع عن الضم وإلغائه، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، أرض دولة فلسطين ويجسد الدولة بمؤسساتها وسيادتها، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمّن المالكي نتائج التضامن والتعاون العربي الصيني في مكافحة الوباء، شاكرا الصين الشعبية على الدعم الذي قدموه لدولة فلسطين وغيرها من الدول العربية في مواجهة الجائحة، وندعم تعزيز التعاون مع الصين في هذا الصدد.
وقال المالكي: “نعتقد جازمين أن مبادرة الصين لإقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك يجب أن تحظى بالاهتمام من قبل الدول العربية بما يعود بالفائدة على الجميع، وعليه فدولة فلسطين ترحب بالمقترحات المذكورة لتطوير آليات المنتدى”، مؤكدا موقف دولة فلسطين الداعم للصين من قضية هونغ كونغ كقضية صينية داخلية، ومبدأ الصين الواحدة.
كما ثمّن المالكي المواقف المبدئية التي دأبت عليها جمهورية الصين الشعبية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وآخرها موقف الصين ضد الضم الإسرائيلي غير القانوني، والمواقف الدولية بشكل عام والتي عبرت عنها الدول من منابر مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ودول أمريكا اللاتينية وكافة الدول التي أبدت حرصها على سريان القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعبّرت عن اعتبار هذه الخطط والخطوات الإسرائيلية تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
