المالكي: المعايير المزدوجة السبب في سقوط ضحايا في العالم
قال وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، إن اسرائيل وبعد 55 عاما من احتلالها لفلسطين، لا تزال ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يسترضي الظالم ويغلق سبل العدالة في وجه المظلوم.
جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الاثنين، أمام الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته المخصصة لمناقشة الازمة الروسية -الاوكرانية والذي انعقد في جنيف.
وقال المالكي: “المعايير المزدوجة هي السبب في استمرار سقوط ضحايا في العالم، وحرمانهم من حقهم في العدالة في ظل ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مكفول بشكل انتقائي وليس عالميًا”.
وأوضح المالكي أن اجتماعات مجلس حقوق الانسان شهدت بيانات مشينة بررت الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني عانى من مظالم وإحباطات الكيل بمكيالين سمحت لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من مواصلة ارتكاب الجرائم مع إفلات كامل من العقاب.
وتحدث المالكي عن العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح وسلوان في القدس، وفي الضفة الغربية لحماية منازلهم من المصادرة أو الهدم ووقف نكبتهم المستمرة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تهدم مقابر الفلسطينيين في القدس لصالح البناء الاستيطاني الاستعماري الآخذ في التوسع، واقتحامات المستوطنين، بالإضافة إلى اعتداءاتهم على المواطنين في القرى الفلسطينية وكل ذلك مع توفير الحماية المادية والقانونية لهم.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن قوات الاحتلال تعتقل الأطفال وكبار السن وتعذبهم وتقتلهم دون أي مساءلة، فضلا عن مئات الأسرى المعتقلين إداريا دون تهمة أو محاكمة ويُجبرون على اللجوء إلى الإضراب المطول عن الطعام الذي يهدد حياتهم للمطالبة بحريتهم.
وقال المالكي: “النظام الاستعماري الإسرائيلي آخذ في التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية ويمارس الاضطهاد والفصل العنصري الذي يحرم الفلسطينيين من جميع الحقوق الأساسية، ورد المجتمع الدولي على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بمزيد من البيانات الخطابية التي يحمي بها المستعمر من المساءلة بينما كافأت دول أخرى إسرائيل وميزتها في الصفقات السياسية والاقتصادية والعسكرية”.
وأوضح أن إسرائيل تمنع مسؤولي الأمم المتحدة والمحققين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها للإفلات من العقاب.
وقال المالكي: “بالرغم من جمع عدد كبير من التقارير الفلسطينية والدولية والإسرائيلية القائمة على الحقائق أدلة دامغة على أن إسرائيل تشرف على نظام احتلال استعماري يمارس الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك، يتم استخدام الاستثناء الإسرائيلي لرفض الحقائق الواردة في هذه التقارير وإسكات دعاة حقوق الإنسان الذين يرفضون الانتقاء في تطبيق معايير القانون الدولي”.
ودعا المالكي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى احترام وتنفيذ ولاية القرار 16/36 وتحديث قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة غير مشروعة في فلسطين.
ولفت إلى أن إسرائيل تواصل هجومها وجرائمها على المجتمع المدني الفلسطيني دون أي خجل وأغلقت عدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية البارزة.
وحول البند 7 في مجلس حقوق الإنسان، قال المالكي: “بعض الدول الأعضاء يواصلون العمل ضد وجود البند 7، مما يشجع إسرائيل على زيادة ترسيخ احتلالها الاستعماري والفصل العنصري واضطهاد الشعب الفلسطيني”، داعياً إلى ضرورة العمل لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة بحق الشعب الفلسطيني والذي يتوقف على إنهاء المعايير المزدوجة والاستثنائية.
