قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الفلسطنيين سيتوجهون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوتها لجلسة طارئة تحت عنوان “متحدون من أجل السلام”. إذا أقدمت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ” نيكي هيلي” على استخدام حق الفيتو، اليوم، وإنه سيتم مطالبة الدول الأعضاء في الجمعية للتصويت على نفس مشروع القرار الذي قدمناه لمجلس الأمن والذي حاربته أمريكا من خلال الفيتو.
وأضاف المالكي، في بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قائلا “في الجمعية العامة لن يكون بإمكان أمريكا استعمال هذا الامتياز، وسيُعتبر تصويت الجمعية العامة تحت مسمى متحدون من أجل السلام بنفس قيمة وأهمية قرارات مجلس الأمن الدولي، وهذا سيُشكل صفعة قوية لـ”نيكي هيلي “ولجميع الصهاينة الجدد الذين يدفعون الإدارة الأمريكية باتجاه هذه العزلة الدولية، ومعاداة حقوق شعبنا.
وقال في البيان، تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بخصوص الاستيطان، والذي يُعتبر أهم القرارات الأممية التي صدرت خلال الثلاثين عاماً الماضية، وينوي الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره السنوي هذا اليوم أمام المجلس، حيث يُفترض أن يظهر بدون أي لُبس مخاطر الاستيطان وما قامت به إسرائيل دولة الاحتلال من عمليات استيطانية خلال العام الماضي في نقيضٍ كامل لمضمون وفحوى هذا القرار، ويُفترض أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته حيال هذا الخرق الفاضح من قبل دولة الاحتلال وتجاهلها الكامل لهذا لقرار وضرورة الالتزام به.
وتابع، هذا التقرير سُيبنى عليه عندما سيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن، والذي يؤكد على عدم قانونية قرار الرئيس ترامب الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفارة بلاده إلى القدس، وتعارض هذا القرار مع قرارات مجلس الأمن وتحديداً قراري 478 و2334، إن ما حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن من مناقشات، وما قرأناه من بيانات أو ما شاهدناه من فعاليات ونشاطات في أرجاء المعمورة، يؤكد أن أمريكا قد عزلت نفسها بالكامل بهذا القرار، وشكلت حالة إجماع دولية رافضة له ومطالبة بإلغائه، وهذا ما سوف نتلمسه اليوم عبر التصويت على مشروع القرار هذا.
وأشار المالكي، لوجود محاولات من بعض الدول لابتزاز صيغة القرار أو في إسقاط بعض عناصره، أو حتى في تأجيل التصويت عليه، ولكن نراهن دائماً على مبدئية غالبية الدول التي تلتزم بمعايير القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم عمل مجلس الأمن، مما يعني أننا سوف نحصل على 14 صوتاً لصالح مشروع القرار الفلسطيني.
وأوضح المالكي لوقوف غالبية دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة مع الحق الفلسطيني، في مواجهة انعزالية أمريكا، ومواقفها العدائية ضد حقوق شعبنا المشروعة، وحمايتها لدولة الاحتلال التي تواصل خرق القانون الدولي، وارتكاب الجرائم وآخرها جريمة إعدام المواطن المقعد أبو ثريا في قطاع غزة.
