أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه سيطلب رسميا من وزراء الخارجية العرب الخمسة، الذين سيشاركون في اجتماع السادس يناير/كانون الثاني المقبل في الأردن، تنفيذ قرارات قمة عمان عام 1980، التي تضمنت المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وقال المالكي، في بيان اليوم الخميس، “إنه يجري العمل حاليا بتعليمات من الرئيس محمود عباس، بالتواصل مع الدول التي تسعى إسرائيل لحثها على نقل سفارتها، للحيلولة دون ذلك، في إشارة للتواصل مع مجموعة دول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن عددا منها وعدت بأنها لن تنقل سفارتها للقدس، فيما يتعرض عدد آخر منها لضغوط أمريكية وإسرائيلية هائلة.
وأضاف “أن الاجتماع المرتقب سيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم الدولية لحثها على الضغط على أمريكا للتراجع عن قرارها بشأن القدس، وإصدار بيانات واضحة وحازمة لمنع أي دولة من أن تحذو حذو واشنطن باتخاذ هكذا خطوة”.
ونبه إلى أنه في حال أقدمت بالفعل الدول العربية مجتمعة على مقاطعة “جواتيمالا “أولا، والتي أعلنت أنها ستنقل سفارتها، فإن هذا القرار سينعكس على الأوضاع المالية فيها لكونها تصدر 90% من الهال للدول العربية سنويا.
وأشار المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية بانتظار اللحظة المناسبة بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيدة للتقدم مجددا بطلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لا سيما أنه سيكون هناك مجلس أمن جديد بداية العام المقبل بانضمام مجموعة 5+1 ما يعني 6 دول جديدة، مؤكدا ضرورة بدء التشاور مع هذه الدول لضمان الحصول على 6 أصوات في مجلس الأمن لضمان مرور القرار، وأنه في حال كان هناك فيتو أمريكي فإنه سيتم بحث آليات أخرى.
