المالكي: قلق إسرائيلي حال فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وجود قلق وتخوف اسرائيلي حال قررت الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم حربها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المالكي في تصريح صحفي إن الحكومة الإسرائيلية متخوفة من إصدار المحكمة الجنائية هذا القرار، لافتا إلى أن نتنياهو عبر عن قلقه حيال ذلك عندما أجل خطوة هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية.

وتابع المالكي: “هذه قضية مقلقة للجانب الإسرائيلي، ففي حال فتحت المحكمة تحقيقا رسميا،  يعني هذا أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا هذ القرارات الخاصة بالجرائم ضد الفلسطينيين، سيكونون ضمن لائحة المتهمين التي ستلاحقهم الجنائية الدولية، وسيكون على رأسها نتنياهو”.

وبين المالكي أنه عندما قررت المدعية العامة في الثاني والعشرين من يناير الماضي مطالبة وسؤال الدائرة التمهيدية الأولى بخصوص الولاية الجغرافية أو القضائية، هي تعلم أن لديها تلك الولاية والتي خولت بها عندما وجه إليها الرئيس محمود عباس رسالة في ديسمبر عام 2014، ورغم ذلك هي أرادت التأكيد على مثل ذلك المطلب، وطلبت منا ومن الجانب الإسرائيلي، وعدة دول تقديم مرافعات، وقدمت كل الأطراف المرافعات في المرحلة الأولى، وبعض الدول قدمت مرافعات لصالح الجانب الفلسطيني ودول أخرى لصالح الجانب الإسرائيلي.

ولفت المالكي إلى أنه وحسب دليل إجراءات المحكمة يجب على القضاة بعد مرور 120 يوماً أن يصدروا قرارهم بخصوص هذا الموضوع، وكانت التوقعات أن يتم ذلك في منتصف شهر حزيران الماضي، إلا أنه وبعد استماع القضاة لقرار الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من مايو الماضي، بخصوص أننا بتنا في حل من جميع الالتزامات والاتفاقات مع الحكومة الإسرائيلية، طلبوا توضيحًا منا ومن الجانب الإسرائيلي، ما استدعى منحنا سقفاً زمنياً وهو العاشر من حزيران لتقديم التوضيح، وقمنا بتقديمه في الخامس من حزيران.

وتابع: “المدعية العامة قدمت توضيحها في السابع من حزيران، وأكدت أن ما قاله الرئيس لا يلغي تلك الولاية الجغرافية، باعتبار تحللنا من الاتفاقات جاء نتيجة لقرار الضم المخالف للقانون الدولي”.

وأشار المالكي إلى أن إسرائيل منحت حتى الرابع والعشرين من حزيران لتقدم مداخلتها، إلا أنها لم تقدمها، وبالتالي تأخر قرار الدائرة التمهيدية نتيجة ذلك.
ونوه المالكي إلى التوقعات ومنها الإسرائيلية بصدور القرار هذه الأيام، أي قبل دخول المحكمة في إجازتها السنوية، التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي وتستمر 3 أسابيع.

وأكد المالكي عدم صحة ما روجت له الرواية الإسرائيلية أننا سننتظر 3 أسابيع حتى انتهاء الإجازة، مشيرا إلى أن المدعية العامة والقضاة يعملون خلال هذه الفترة، ويمكن للقضاة أن يصدروا قرارهم في أية لحظة.

وقال: “مستعدون لمثل ذلك القرار، وتابعنا منذ اليوم الأول مسؤولياتنا مع المحكمة من خلال الرسائل التي نوجهها وكانت آخرها في الخامس من الشهر الماضي، التي طالبت فيها بتعجيل القرار من قبل القضاة، لأن تأخير اتخاذه سوف يغيب العدالة، خاصة أننا نواجه إجراءات الضم”.

وأضاف: “إذا ما صدر قرار فتح التحقيق الرسمي، ستبدأ المدعية العامة إجراءاتها بخصوص فتح التحقيق، وهذا يستدعي منا الجلوس مع مكتبها والاتفاق حول اتفاقية بخصوص آليات العمل خلال التحقيق وما هو مطلوب منا، خاصة أن مكتب المدعية عليه التواجد في الأرض الفلسطينية وهذا يستدعي اتفاقية ثنائية معها”.

وتوقع المالكي أن تعرقل إسرائيل عمل الجنائية الدولية حال قررت فتح تحقيق رسمي، كما قامت بمنع عمل أفراد من عدة منظمات لحقوق الإنسان سابقاً، لكن هذا لا يلغي بدء المحكمة إجراءاتها.

وبيّن المالكي أنه في حال بدء التحقيق، سوف تبدأ المحكمة بملف الاستيطان وهو الأكثر وضوحًا ومباشرة، بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، وفيما يتعلق بملف العدوان على قطاع غزة فإن المدعية العامة ما زالت تدرس ذلك.

وفيما يخص ملف الأسرى أكد المالكي أنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة لأن الأسرى، قدموا العمل المقاوم نتيجة احتلال أرضهم.

وفي سياق متصل متعلق بمخططات الضم الإسرائيلي، قال المالكي: ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى هذه اللحظة لدينا حيز من الوقت نعمل من خلاله مع العديد من الأطراف للضغط على إسرائيل للتراجع عن الضم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها إسرائيل القرار، سينتهي هذا الحيز، وبالتالي سيكون مطلوبا من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، خاصة الاتحاد الأوروبي.

ولفت المالكي إلى ظاهرة مهمة وهي أن المجتمع الدولي خلال فترة طويلة كان يكتفي بدعم الموقف الفلسطيني، أما الآن وفيما يخص مسألة الضم ونتيجة جهود القيادة المكثفة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بدأ بانتقاد الموقف الإسرائيلي ولوح بإجراءات وعقوبات ضد إسرائيل مثل الاتحاد الأوروبي.

وأشار المالكي إلى تشكيل جبهة دولية عريضة ضد الضم، مكونة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ونعمل على أن تقوم هذه الجبهة باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة.

ولفت المالكي إلى مساعي الجانب الفلسطيني لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها جميع تلك الدول المنتمية إلى هذه التجمعات الإقليمية، والعمل على تجهيز مشروع قرار له علاقة بطبيعة الإجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل تلك الدول.