قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وضعت سياسة إطلاق النار للقتل.
وجاءت أقوال المالكي خلال عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلادة المجلس للشهر الجاري.
وتابع المالكي: “لا يقتل الفلسطينيون بالمئات والآلاف عن طريق الخطأ كل عام. وإن الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والإرادة لإخضاعهم والسيطرة عليهم، سببه إن إسرائيل وضعت سياسة إطلاق النار للقتل”.
وذكر خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أنه وبعد مرور 75 عاماً على النكبة: “لا تزال عملية تهجير واستبدال الفلسطينيين جارية بهدف واحد يتم السعي إليه في وضح النهار: الضم.. حان الوقت لإنهاء النكبة”.
كما أكد المالكي على أن نكبة الشعب الفلسطيني قد طال أمدها، وهي أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية في العالم الذي تسبب بها أطول احتلال في التاريخ الحديث.
وشدد المالكي، في هذا السياق، على أن النظام القائم على القانون الدولي بأكمله يقوم على مبدأين أساسيين: حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة ولا يوجد خرق لهذه القواعد أكثر من العدوان والضم.
وأضاف المالكي: “على أنه لو تم التمسك بميثاق الأمم المتحدة، وتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لكان السلام قد ساد فلسطين منذ زمن بعيد، وليس الاحتلال والفصل العنصري.. هذا كل ما نطلبه.. التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة”.
وتساءل المالكي: “كم عدد المسؤولين الإسرائيليين الذين تم مساءلتهم بأي شكل عن جريمة الاستيطان الاستعماري في أرضنا، وعن التهجير القسري، والهجمات العشوائية ضد المدنيين، وهدم المنازل والمباني التي مولها العديد منكم؟ ما هي العواقب التي واجهوها؟”.
وتطرق المالكي في كلمته الى الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، وقال: “الجنود والمستوطنون ينشرون الخراب في شوارعنا وفي حياتنا، فلا أحد آمن في أي مكان وفي أي وقت ، لا في أرضنا ولا في شوارعنا ولا في مساجدنا ولا في كنائسنا ولا في مدارسنا ولا في بيوتنا.
وتابع: ” لا يوجد شعور بالخزي في إعلان أن مجموعة واحدة، المجموعة الموجودة بشكل غير قانوني في أرضنا، يجب أن تستفيد من جميع الامتيازات، في حين أن المجموعة الأخرى، السكان الشرعيون للأرض، ستظل محرومة من أبسط حقوقها”.
وشدد المالكي على أن هناك مبدأ بسيط يكمن وراء القانون الدولي والعدالة الدولية وهو أن الردع هو السبيل الوحيد لمنع التكرار، وأن المسألة الوحيدة التي تستحق النقاش هي كيف يمكنك القيام برد جماعي من شأنه أن يردع أي شخص عن انتهاك القانون الدولي ويضمن التزام الجميع بالسلام، بالأقوال والأفعال.
واعتبر الوزير المالكي أنه لطالما أن إسرائيل تجني ثمار احتلالها، ونحن ندفع الثمن، فإن الضم والفصل العنصري هما الواقع الوحيد المتبقي لنا.
وطالب المالكي، خلال كلمته، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أنه كيف يمكن لأي دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التي بدونها لا يوجد حل الدولتين؟ إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهي تحت تهديد حيوي، فمتى سيفعل المجتمع الدولي ذلك؟
وفي ختام كلمته، قال الوزير المالكي: “لماذا لا يوصي هذا المجلس الذي كان يدعو إلى حل الدولتين منذ عقود بعضوية دولة فلسطين إلى الجمعية العامة؟.. هل هناك طريقة أفضل لتجسيد الدعم الدولي لحل الدولتين من أن تصبح الدولة التي حُرمت ظلماً من عضويتها منذ عام 1948 عضواً في الأمم المتحدة؟.. لماذا يحق لإسرائيل التي انتهكت شروط عضويتها وهي القراران 181 و194، وتستمر في انتهاك الميثاق، العضوية ونحن الذين نحترم ميثاق الأمم المتحدة نحرم منها؟.
كما طالب المالكي بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، تنفيذا لولاية مجلس الامن في حفظ الامن والسلم الدوليين، وقضية فلسطين، قضية أمن وسلم دوليين.
