أطلع وزير الخارجية الفلسطينية دكتور رياض المالكي نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.
وقال الدكتور رياض المالكي في مؤتمر مشترك مع نظيره النمساوي، ” ناقشت مع شالنبرج برامج الدعم النمساوية للفلسطينيين، وكيفية مواجهة التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية”.
من جانبه قال ألكسندر شالنبرج “سنواصل دعم الفلسطينيين ضمن السياسة الأوروبية الثابتة”.
وأضاف “تحقيق الأمن في الشرق الأوسط مهم للنمسا والاتحاد الأوروبي”، مؤكدا على عدم تغيير الأوضاع في الأماكن المقدسة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقر الوزارة بمدينة رام الله، صباح اليوم الثلاثاء، واستعرض خلاله الوزير المالكي التصعيد الإسرائيلي المستمر والمتصاعد في مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك.
مشيراً إلى اقتحامات المستوطنين المتطرفين وبحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، وما يتعرض له المصلين والمعتكفين من أطفال وشيوخ ونساء من قمع وتنكيل وإرهاب من قبل قوات الاحتلال، والاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور بما في ذلك التضييقات التي فرضتها لمنع وصول اعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، وكذلك الحواجز والاعتداء على حرمة الكنيسة واستباحتها بأسلحتهم في استفزازا صريح للمصلين المسيحيين.
وشدد المالكي على ان هذه الاجراءات الاحتلالية دليل واضح يثبت من جديد أن أجهزة الاحتلال وشرطته لن تتنازل عن نظرتها الاستعلائية تجاه المواطن الفلسطيني سواء أكان مسلماً أو مسيحياً، وتجاه المؤمنين الذين جاءوا لأداء الصلاة والعبادة في القدس بغض النظر عن جنسيتهم.
معتبراً ذلك كله انتهاك صارخ للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة، وتغييراً للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومحاولة إسرائيلية لتكريس التقسيم الزماني للأقصى ريثما يتم تكريسه مكانياً.
وأشار المالكي أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الشهر المبارك، من خلال استمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وبشكلٍ مقصود، لمنع أية حالة استقرار في الاراضي الفلسطينية، فالاقتحامات مستمرة والتقييدات متواصلة والاعتقالات متصاعدة، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.
وطالب المالكي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، والوفاء بالتزاماته عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وعدوانها.
ودعا إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعاير، والضغط على إسرائيل للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
مضيفا إن تركيز الجهود الدولية على إدارة الصراع دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين.
على صعيد العلاقات الثنائية بحث الجانبان سبل تعزيزها وتطويرها، حيث أشاد المالكي بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، مثمناً الدعم الذي تقدمه النمسا للمؤسسات الفلسطينية ومشيداً بدعمهم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” للأونروا”.
