المالكي يرحب بالتصويت لصالح 7 قرارات فلسطينية في الأمم المتحدة

واصل الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، حرمان آلاف العائلات من الاستفادة بالثروة السمكية ومهنة الصيد، متعمدا تدمير المنشآت السياحية والكورنيش مخلفا كارثة صحية وبيئية على الشاطئ.

وأكدت البلدية أن الاحتلال حرم منذ بدء العدوان آلاف العاملين في مهنة صيد الأسماك والتجار من أرزاقهم وكذلك حرم آلاف العاملين في المنشآت السياحية وعلى شاطئ البحر من فرص العمل التي كانوا يعملون بها مما وسع دائرة البطالة والفقر في المجتمع.

وأضافت أن الاحتلال تعمد إحداث تدمير كبير وواسع في الواجهة البحرية والمنشآت السياحية الخاصة وكورنيش البحر وتسبب تدميره لمنشآت ومرافق الصرف الصحي بتسرب المياه العادمة للبحر مما أحدث كارثة صحية وبيئية.

ويشكل بحر المدينة مصدر رزق لآلاف الأسر وأحد أهم المكونات الاقتصادية في المدينة، حيث يعمل آلاف العاملين في مهنة صيد وبيع الأسماك.

وكانت بلدية غزة طوّرت خلال السنوات القليلة الماضية الواجهة البحرية ونظمت استراحات وأنشأت عشرات الأكشاك للبيع مما وفر أماكن واستراحات للمواطنين وآلاف فرص العمل الجديدة.

وطالبت بلدية غزة كافة المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق العمل والإنسان من الوقوف عند مسؤوليتها والتدخل والضغط على الاحتلال لتمكين المواطنين من حقوقهم في الاستفادة من البحر وممارسة مهنة الصيد وإعادة إعمار المرافق والمنشآت السياحية، وتحسين الأوضاع البيئية والصحية على بحر المدينة.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

أعربت عدة دول عن أسفها على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، ضد قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.

مصر

وأعربت مصر عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن عن إصدار القرار بسبب الفيتو الأميركي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن يأتي ذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية، وخلق أفق سياسي حقيقي، لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأكدت، الجمعة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها، لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكينه بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.

كما اعتبرت إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.

وطالبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام، على أسس جادة، تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

الأردن

كذلك، أعرب الأردن عن الأسف الشديد جراء فشل مجلس الأمن في تبني القرار بسبب حق الفيتو الأميركي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردني، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.

وقال «يدعو الأردن كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة حق ثابت للشعب الفلسطيني، ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، خصوصاً في هذا الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانها على غزة، وتستمر في اجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتقوض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني حتمية، لن يسهم إعاقة تجسيدها إلا في إطالة الصراع وزيادة التوتر، والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن العالم كله يعرف أن إسرائيل تقوض حل الدولتين، وتقتل فرص تحقيقه، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بعضويتها كاملة خطوة ضرورية؛ لفرض السلام العادل الذي ينهي الاحتلال، وينهي الصراع، ويلبي حق كافة شعوب المنطقة في العيش بأمن، واستقرار.

السعودية
أيضا أعربت السعودية عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. pic.twitter.com/8ZGFdGmY50

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 19, 2024

وأكدت الوزارة أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقربنا من السلام المنشود.

وجددت الوزارة مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

«التعاون الإسلامي»

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان، والاضطهاد، والإبادة الجماعية.

وقالت في بيان، صدر اليوم الجمعة، «إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي ‏يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، وما يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما».

كما أكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت على أن الاعتراف بدولة فلسطين يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، ويمهد لتطبيق حل الدولتين.

وعبرت المنظمة عن تقديرها لمواقف الدول التي أيدت مشروع القرار، ما يدلل على وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

كما دعت في الوقت ذاته الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها، بما ينسجم مع التزاماتها، بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ليست بالأمر الرمزي، بل إنها أمرا في غاية الأهمية للفلسطينيين ولشعوب المنطقة في هذه المرحلة الدقيقة.

وأضاف منصور في كلمته بعد تصويت مجلس الأمن الدولي الخميس على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة الأميركية «الفيتو»، «هذه خطوة منتظرة منذ عام 1947، فهي خطوة ضرورية نحو العدول عن الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم، مرورا بالنكبة، ووصولا إلى يومنا هذا، وليعود الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وبهذه المنظمة وميثاقها».

وأكد أنه بحصول فلسطين على العضوية يعود الأمل في التسوية السلمية للصراع، متابعا: «هي أحد صور تجسيد حقنا في تقرير المصير، وهي تكريس لشرعية دولة فلسطين بشكل لا يمكن التراجع عنه من قبل أي طرف، وهي حماية وصون لأرض دولة فلسطين حتى لا تقُدم كهدايا أو تُقسم كبقايا كما حدث».

وشدد على أن «عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هو استثمار في السلام وانطلاقا له، إن عضويتنا الكاملة في الأمم المتحدة لا تنتقص من حقوق أي من الدول الأعضاء ولا تهدد أو تنفي عضوية أي منها، وتأييدكم منح دولة فلسطين العضوية الكاملة وضعنا على طريق الأمل، وعدم تبني القرار لن يكسر إرادتنا ولن يثنينا ولم يهزم عزيمتنا، فدولة فلسطين حتمية موجودة “يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون».

وأضاف: «لم يكن يوما حقنا في تقرير المصير خاضعا للمساومة والتفاوض، فهو حق طبيعي وتاريخي وقانوني في العيش في وطننا فلسطين، كدولة مستقلة حرة ذات سيادة، وهو غير قابل للتصرف، وغير مرتبط بزمن أو توقيت، فهو حق أزلي، دائم ومستمر، لا يؤجل ولا يعلق ولا يسقط بالتقادم».

وقال: «من المهم، أنه لا يخضع لأي تحكم أو أي تسلط أو تشرط، لاسيما من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، القوة القائمة بالتطهير العرقي، القوة القائمة بالإبادة الجماعية، القوة الاستعمارية المنهمكة في طرد شعبنا عن أرضه، ومحو هويته، واستبدال ماضيه وتراثه، واستئصال حاضره وحضارته، وحصار مستقبله وآفاقه».

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يختفي، ولن يندثر، وأنه واقع وتاريخ لا يمكن إزالته، متابعا: «فلقد بقي هذا الشعب العظيم على أرضه ليس منة أو رحمة من اسرائيل، بل صبرا وصمودا وأملا وتضحية، رغم الاحتلال والقهر والاستعباد والمحاصرة والمطاردة والتشريد والتهجير واللجوء».

وأشار إلى أنه «تم التحذير مرارا من سياسة اسرائيل الاستعمارية في أرضنا والتي لا تعلنها على الملأ فحسب، بل أصبحت تتفاخر بها، كما أننا حذرنا من غياب أفق الحل، ومن مغبة تجاهل القضية الفلسطينية ومركزيتها، وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني المتزايدة، وادعاء أن السلام العادل ممكن في منطقتنا بدون حل للقضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل ودائم».   

وقال: «لقد جئنا إلى مجلس الأمن اليوم في لحظة تاريخية فارقة إقليميا ودوليا، لتنقذوا ما يمكن إنقاذه، نضعكم أمام مسؤولية تاريخية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في منطقتنا، وأمام الفرصة لإحياء الأمل المفقود لدى شعوبنا، وأمام ترجمة التزامكم بحل الدولتين على حدود 1967، إلى فعل حقيقي، ثابت لا يحتمل المراوغة أو التراجع».

وأوضح أن «الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس ارتقت لمستوى هذه اللحظة، وانتصرت للعدل والحرية والأمل اتساقا مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانونية التي يجب أن تحكم عالمنا، بل اتساقا مع المنطق.. ونجدد عميق امتناننا للجزائر الشقيقة وللمجموعة العربية والإسلامية ودول حركة عدم الإنحياز وكل من دعم طلب عضوية فلسطين، وكل من صوت لصالح مشروع القرار».

 وتابع: لقد قبلنا بحل الدولتين على حدود 1967 كرؤية دولية للسلام، ولقد قدمت الدول العربية المبادرة العربية للسلام دعما لهذه الرؤية، ولقد بنينا دولتنا بسواعد بناتنا وأبنائنا وبدعم وثقة من المجتمع الدولي رغم العراقيل والعقبات الاسرائيلية. وانخرطنا في العملية السلمية بما يضمن مصالحنا الوطنية العليا والتزمنا بأسس التسوية السلمية والقانونية للصراع. وما زالت القيادة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، ملتزمة بهذا المسار السلمي، ونجدد مطالبتنا بانعقاد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية دولية متعددة الأطراف يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين.

وأشار إلى أن اسرائيل تصر عبر حكوماتها المتتالية على الاحتلال والقتل والحصار والتهجير والاستيطان، كلها سياسات وممارسات منافية لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها و تصب في تحقيق هدف واحد – وهو القضاء على أي أمل بسيادة دولة فلسطينية، ووجودها كدولة قابلة للحياة.

ونوه إلى أن إسرائيل ترى أن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدا استراتيجيا دائما لها، وستفعل كل ما بوسعها لمنع سيادة الدولة فلسطينية، وليُنفى الشعب الفلسطيني خارج أرضه أو ليبقى تحت احتلالها إلى الأبد.

وشدد على «أن اسرائيل لا تريد حل الدولتين، ولا تريد دولة فلسطينية، فهذه خطتها التي وافق عليها الكنيست ويعلنها أعضائه، والتي يصرح بها أيضا السياسيون والمسؤولون في الحكومة الإسرائيلية. ولقد تفاخر بها نتانياهو كإنجاز سياسي لنجاحه في منع قيام دولة فلسطين. وأعلنها في خريطة الوهم التي رفعها أمام الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول الماضي، خريطة إسرائيل من النهر إلى البحر، تعدم وجود فلسطين. هذه هي خطة حكومته المتطرفة، التخلص من فلسطين والفلسطينيين. وهذا وهم ولكن للأسف رأينا كيف يكون الوهم مكلف للأرواح البريئة».

وتساءل مجددا: «هل تعلمون ماذا تحتاج إسرائيل لتنفيذ خطة الوهم هذه، خطة طرد الشعب وضم الأرض؟ هي تحتاج فقط المزيد من الوقت والمزيد من الحصانة والمزيد من الأرواح والدماء، ماذا سيفعل المجتمع الدولي؟ ماذا ستفعلون؟ هل ستمنحوا اسرائيل الوقت الذي تحتاج لضم الأرض؟ هل ستمنحوها الحصانة لطرد الشعب والفتك به؟ هل ستزودها بالأسلحة لزهق المزيد من الأرواح؟ هل ستستخدمون حق الفيتو على حقنا في الوجود على أرضنا، وعلى حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟».

وأردف: «لقد تحمل شعبنا الفلسطيني مالا طاقة له به من شتى أنواع التنكيل على يد المحتل الإسرائيلي، ولعله أصبح واضحا الآن أكثر من أي وقت مضى أن هذا الشعب العظيم لم ولن يتنازل عن حقه في أرضه. رغم هول المآسي ومرارة الفقد، وجسامة التدمير والنزوح».

وأكد «أن شعبنا الفلسطيني لم يفقد إنسانيته، فهو الآن يبحث عن بقايا الحياة، ولن تجدوا من هو أكثر توقا لعيش الحياة العادية كشعبنا في غزة. بل إن شعبنا الفلسطيني كافة في كل أماكن تواجده يريد الحياة ويتشبث بها، كسائر شعوب الأرض، شعب يتوق للحرية والحياة الكريمة والعيش بسلام».

واختتم كلمته بالقول: «شعبنا الفلسطيني لن يختفي ولن يندثر ولم يكن يوما فائضا عن الحاجة. إما أن تنصفوه أو تنصفوه».

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد