يواجه حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، هجمة شرسة من قبل منافسه نوري المالكي، عبر “ائتلاف دولة القانون” الذي يقوده المالكي وسط مطالبات الائتلاف بعزل العبادي من منصبه نظرًا لـ”فشله في إجراء إصلاحات حقيقة في بنية الدولة العراقية”.
اتهامات بالفساد والتغول في السلطات موجهة إلى العبادي وحكومته، فقد أصدر الائتلاف بيانا حدد فيه مساء الغد كحد أقصى لعزل العبادي مالم يوسع دائرة مشاوراته بشأن الإصلاحات التي يريد القيام بها.
المالكي، يضغط لرد الصفعة لغريمه العبادي الذي أقصاه من منصبه كرئيس للوزراء، ووجه إليه ملاحقات قانونية بتهم تتعلق بالفساد، ما أدى إلى تراجع شعبيته بنسبة كبيرة في الشارع العراقي.
تحفظ الائتلاف في بيانه الصادر اليوم، الخميس، على “سلم المرتبات في الدولة، وبعض التعيينات التي يقوم بها العبادي في بعض المناصب الحساسة في الدولة منها القوات المسلحة والاستخبارات العامة والخدمات”.
الائتلاف الذي يمثل أقوى روافد المد الشيعي في العراق تربطه علاقات قوية بطهران ويتحفظ بشكل كبير على تقارب حكومة العبادي بواشنطن الذي ترى إيران أنه يقف أمام مشروعها بالتشييع الكامل للعراق.
وكان الائتلاف طالب في بيان له منذ عدة أيام، روسيا بالتدخل العسكري في العراق لوقف هجمات تنظيم “داعش” في ظل فشل الضربات الأمريكية في القضاء عليها بعد مرور عام، مما شكل لطمة جديدة على وجه واشنطن وحليفها العبادي.
العبادي، الذي قادته الصدفة لكي يكون رئيسا لوزراء العراق، تربطه بأمريكا علاقات وثيقة دفعت به من الصف الثالث في ائتلاف دولة القانون ليصبح رئيسا للوزراء خلفا للمالكي.
واجه العبادي تظاهرات شعبية في أغسطس/آب الماضي حظيت بدعم سياسي من كتل مؤثرة في الشارع العراقي طالبت بإقالته في ظل تردي الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المياه والكهرباء ربما تعود للسطح مرة أخرى خلال أيام.
ويظل السيناريو مفتوحا في الساعات القليلة المقبلة في ظل تصعيد الائتلاف وعدم مرونة العبادي تجاه مطالبه بأنه يدخل العراق في دائرة جديدة من الصراع السياسي سيدفع ثمنها بالتأكيد المواطن البسيط.