المالكي يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال
التقى وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على هامش اعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حاليا في نيويورك.
وأطلع المالكي المدعي العام، على استمرار الجرائم المتعمدة، والممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وأدواتها المختلفة من مسؤولين عسكريين، وسياسين، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين.
وأشار المالكي، خلال اللقاء، إلى دور المحكمة الجنائية في ردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم ومساءلتهم ومحاسبتهم، منوها إلى ضرورة إحقاق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني، وإنجاز التحقيق المفتوح في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وجدد المالكي تأكيد التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة، ودعم استقلالها وفعاليتها لإحقاق العدل.
ورحب الوزير المالكي ببدء استقبال المحكمة لتدريب الصحفيين الفلسطينيين، وأعضاء من المجتمع المدني للتعرف على عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأشاد المالكي بالمبادئ التوجيهية الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية حول المجتمع المدني، مؤكدا على الدور المهم للمجتمع المدني الفلسطيني في فضح جرائم الاحتلال، وانتهاكاته للقانون الدولي، ودورهم في ضمان الإسراع في إنجاز التحقيق المستقل والموضوعي للحالة في فلسطين.
وأكد المالكي على أهمية إعطاء الأولوية لمنحهم الحماية من الهجمات الإسرائيلية والارهاب المتواصل ضدهم.
وقال المالكي: “حماية الشعب الفلسطيني، وسلامة الأطفال هي أولوية قصوى لدولة فلسطين، وفلسطين ملتزمة بسياسات مكتب المدعي العام للجنائية الدولية وعملهم المركّز على الأطفال”.
وأشار وزير الخارجية إلى سياسة إسرائيل في الاستهداف المتعمد والمنهجي للأطفال الفلسطينيين المتجذرة بعمق في احتلالها غير القانوني، بهدف خلق بيئة قسرية للرحيل، مؤكدا أن دولة فلسطين لن تتهاون أبداً في سعيها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، لحمايته والحفاظ على حقوقه.
وبدوره، أكد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على استمرار المحكمة ومكتبه بولايتها المناطة بها، استنادا لميثاق روما، واستنادا للتحقيق الذي تم فتحه في الحالة في فلسطين.
وشدد على أنه يتابع بشكل حثيث سير العمل، بالتعاون بين مكتبه وبين دولة فلسطين، لتنفيذ ولايته بالكامل وبشكل شفاف، ونزيه ومستقل.
واتفق الطرفان على عدة خطوات لمواصلة التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في الحالة في دولة فلسطين.
