المالكي يطالب المحكمة الجنائية بتوفير الحماية للفلسطينيين
طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية بتوفير العدالة والحماية للفلسطينيين ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت أقوال المالكي خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتي تعقد خلال هذه الفترة من 6-11 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي.
وخلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قال الوزير المالكي “إن دولة فلسطين حاضرة لتكرر بأقوى العبارات دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية والتزامها غير المشروط بالدفاع عن استقلال وشرعية ونزاهة نظام روما الأساسي”.
وأكد الوزير المالكي إلى أن منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان يلعبون دوراً لا غنى عنه في السعي لتحقيق العدالة للضحايا في جميع أنحاء العالم والعمل مع المحكمة، لا سيما في البلدان التي يتعذر فيها على مكتب المدعي العام الوصول إليها.
وقال وزير الخارجية إنه: “قبل شهر واحد فقط، استهدفت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل غير قانوني عمل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما يؤكد بشكل لا لبس فيه منع مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين من التعاون مع مكتب المدعي العام في تحقيقاته، وفرض المزيد من العراقيل أمام طريق الوصول إلى العدالة الدولية والمساءلة”.
وفي سياق آخر، شدد المالكي على الدور المحوري للضحايا في ميثاق روما الأساسي، سيما وأن هذا الدور سيمثل فرصة هامة لضحايا الشعب الفلسطيني لنقل معاناتهم اليومية نتيجة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي إطار قرار المحكمة الجنائية القاضي بفتح تحقيق حول الحالة في دولة فلسطين، شدد الوزير المالكي على أهمية إسراع المحكمة الجنائية في إجراء التحقيق، خاصة بعد مرور 6 سنوات على بدء المحكمة الفحص الأولي للحالة في فلسطين.
كما طالب الوزير المالكي المحكمة بالتعجيل في توفير كافة الموارد اللازمة لإجراء التحقيق حول الحالة في دولة فلسطين.
وفي الختام، أكد المالكى على أن دولة فلسطين ستستمر في مساعيها القانونية والدبلوماسية بهدف توفير العدالة والحماية لضحايا الاحتلال الإسرائيلي.
وتستمر أعمال المؤتمر للجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لغاية يوم السبت القادم الموافق 11 ديسمبر 2021.
