المالية الفلسطينية: رفضنا استلام أموال المقاصة ولم نستلم أي مبلغ من إسرائيل

قال الأسير الفلسطيني المحرر عمر عساف، بالرغم من أني كنت بسجون الاحتلال قبل 30 عاما وقبل 35 عاما وقبل 40 عاما وقبل 46 عاما، وبين هذه المدد أيضا، إلا أن الوضع الحالي للسجون الإسرائيلية لم نشهده منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي أي منذ أكثر من 50 عاما.

وأوضح عساف، في مقابلة مع قناة الغد، أن هذه الحالة التي تشهدها السجون الإسرائيلية ليست بسب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير كما يصورها البعض، وإنما هي حالة السياسة الإسرائيلية الرسمية.

وتابع: «كنا عندما نطالب المسؤولين الإسرائيليين في السجون عن حقوقنا يقولون لنا: هذه سياسية رسمية للحكومة ونحن ننفذها».

وأضاف: «في تقديري.. نحن لم نكن معتقلون سياسون ولا معتقلين رأي .. إنما كنا رهائن.. وهو الوصف الذي أطلفته على الأسرى في سجون الاحتلال.. رهائن لا حقوق لهم وهو نوع من الإنتقام من الشعب الفلسطيني كله».

وأشار عساف إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من غزة عبر تدميرها وقتل شعبها وينتقم من الضفة الغربية عن طريق المخيمات وما يفعله بها كما فعل في مخيم بلاطة وأريحا ونور شمس وجنين وطولكرم، وينتقم من الشعب الفلسطيني كله عن طريق ما يفعله بحق الأسرى.

غزة تواجه الإبادة

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ200، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 34 ألفا و200 شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألفا و100 مصاب.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 32 شهيدا، و59 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت صحة غزة إلى أن 32 مستشفى، و53 مركز رعاية صحية أولية أصبحت خارج الخدمة، وتضررت 126 سيارة إسعاف وتوقفت عن العمل، كما انخفضت أسرّةُ المستشفيات بنسبةٍ وصلت لأكثرَ من 80%، وكذلك أسرَّة غسيل الكلى انخفضت بنحو 75%.

وطيلة العدوان، استشهد 490 من الطواقم العاملة في القطاع الصحي، بينما اعتقلت قوات الاحتلال 310 من الطواقم الطبية وفقا لبيان وزارة الصحة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حدد قاض في بريطانيا اليوم الثلاثاء شهر أكتوبر تشرين الأول موعدا لنظر المحكمة العليا في لندن دعوى منظمة حقوقية فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل استنادا إلى أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الحرب في قطاع غزة.

وتتحرك مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، قانونيا ضد بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.

وتعمل المؤسسة على توثيق ادعاءات الانتهاكات الحقوقية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وتقول مؤسسة الحق، التي تشترك في قضايا مماثلة في كندا والدنمرك، إن هناك خطرا واضحا من أن يتم استخدام الأسلحة المُصدرة من بريطانيا في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مما يجعل استمرار تصديرها غير قانوني.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة، حيث أدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة، والتي جاءت ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى مقتل عشرات الآلاف.

وحثت محامية مؤسسة الحق، فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا على نظر قضيتها في أقرب وقت ممكن نظرا “للوضع اليائس حقا على الأرض في غزة”.

ورغم ذلك تقبلت المؤسسة عدم إمكانية تحديد جلسة قبل أكتوبر تشرين الأول بعد أن قالت بريطانيا إنها بحاجة لمزيد من الوقت لفحص المعلومات التي يُحتمل أن تكون حساسة.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في وقت سابق من هذا الشهر إن بريطانيا لن توقف مبيعات الأسلحة بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.

لم تستطع دولة الاحتلال إثبات مزاعمها، بأن المئات من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعضاء في جماعات إرهابية.

وكشف تقرير المراجعة المستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أن الأونروا لديها آليات للتعامل مع ملف الحيادية، وإجراءات واضحة يجري اتخاذها في هذا الإطار، كما عملت كثيرا خلال الفترة الماضية لتحسين العديد من الموضوعات مثل المناهج أو التزام موظفيها بقيم الأمم المتحدة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين، ومع ذلك لم تقدم إسرائيل، أدلة أساسية على مشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي، كما زعمت تل أبيب.

ويشير أستاذ حل النزاعات الإقليمية والدولية، الدكتور على الأعور، إلى أنه للمرة الثانية تقدم «الأونروا» كل التفاصيل، وكل ما يحدث في قطاع غزة من الإبادة الجماعية، وتدمير المدارس التابعة لوكالة الأونروا، والعثور على متفجرات وأسلحة إسرائيلية في مدارس الأونروا، وإسرائيل لم تستطع أن تتحدى كل هذه الأدلة، وبالتالي أصبحت في موقف محرج، وأمام مأزق كبير، بعد أن اتهمت موظفين بمنظمة الأونروا بالمشاركة في هجوم طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف الخبير الفلسطيني، في حوار على شاشة الغد: «لقد كشفت الأونروا أن عددَ من شارك في طوفان الأقصى من الموظفين 12، تم فصلهم، ولكن إسرائيل تريد ترويج رواية كاذية للعالم».

ودفعت المزاعم الإسرائيلية، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، 16 دولة غربية على رأسها كبار المانحين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان إلى تعليق تمويل الوكالة، بعد تقارير بشأن ضلوع 12 من موظفي الأونروا، الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في الهجمات، قبل أن تعدل عددًا من تلك الدول عن قرارها لاحقًا.

وتابع «د. الأعور»: «وهكذا للمرة الثانية، تخسر إسرائيل الرأي العام العالمي، فقد خسرته بفعل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمرة الثانية بعد أن تكشفت أكاذيبها على وكالة «الأونروا» من خلال تحقيق اللجنة المستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وقد تبين أن إسرائيل هي التي تعتدي على الأونروا، وهي التي تريد تفكيك هذه الوكالة الدولية، التي تحمل رمز عودة اللاجئين إلى ممتلكاتهم في فلسطين التاريخية 1948، ولكن لن تسطيع إسرائيل تفكيك «الأونروا».

وأشار «د. الأعور» إلى أنه خلال التحقيق الذي استمر 9 أسابيع، أجرى الفريق تحليلًا مستفيضا للآليات والإجراءات المعمول بها حاليا داخل الأونروا لضمان الحياد والتصدي للانتهاكات المحتملة، كما جرى إجراء زيارات ميدانية لمقر الأونروا ومرافقها في عمان والقدس بالضفة الغربية، ومشاركة المعلومات مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك مسؤولي الأونروا، والدول الأعضاء المانحة، والبلدان المضيفة، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، ومصر ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وأكد التقرير ـ الذي جاء في 54 صفحة ـ أن الوكالة وضعت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد، موضحًا أنها تتبع نهجا للحياد أكثر تطورًا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.

ومن جهة أخرى، وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكالة الأونروا، بأنها «شريان حياة للاجئين».. وناشد دول العالم تقديم الدعم للمنظمة، ومؤكدا أن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهاماتها.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أنه في ظل غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تبقى الأونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصًا في الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين بغزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

كما شدد غوتيريش، على أنه لا يمكن استبدال الأونروا أو الاستغناء عنها، لمشاركتها في التنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، خاصة أن الكثيرين يرونها شريان حياة لا غنى عنه.

………………………………..

شاهد| البث المباشر لقناة الغد