«المالية المصرية» تعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال بسبب «القيمة المضافة»
أعلنت وزارة المالية المصرية أنها ستقوم بعقد لقاءات عقب إجازة عيد الأضحى مع مجتمع الأعمال ممثلاً بمنظمات الأعمال والشركات المسجلة والجهات المعنية بالضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف شرح الآليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين في الضريبة».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صادق على القانون الرقم 67 لعام 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، بعدما أقرّه مجلس النواب ونُشر الخميس الماضي في الجريدة الرسمية.
وأفادت وزارة المال في بيان اليوم، بأن القانون «يمنح مهلة ثلاثة أشهر كفترة انتقالية، حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة، من دون فرض أي غرامات تأخير في تسديد الضريبة المستحقة».
وبحسب القانون، سيصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، إلى أن تصدر هذه اللائحة، وذلك في شكل لا يتعارض معه.
إلى ذلك، توقع نائب وزير المال للسياسات المالية أحمد كوجك الإعلان عن تفاصيل، تدبير 6 بلايين دولار وفق القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي قبل عقد مؤتمر يورومني.
وأوضح أن الحكومة ستنتهي من تدبير التمويل الذي طلبه صندوق النقد الدولي كجزء من الاتفاق بين الجانبين، لإقراض مصر 12 بليون دولار خلال 3 سنوات.
واشترط الصندوق تدبير هذا التمويل قبل الحصول على الدفعة الأولى من القرض، وقال «من المقرر الحصول على مساعدات سعودية بقيمة 3 بلايين دولار، إضافة إلى وديعة حصلت عليها مصر قبل أسابيع من الإمارات، بقيمة بليون دولار، فضلاً عن بليوني دولار من جهات أخرى».
وأشار في تصريح له إلى وجود «تقدم ملموس في هذا الملف ووجود بدائل لتدبير التمويل»، موضحاً أن «حسم الفجوة التمويلية البالغة 6 بلايين دولار سيتم قبل تصويت مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاقتراض».
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق، الاتفاق رسمياً مع بعثة صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض الـ12 بليون دولار على ثلاث سنوات، بعد موافقة البعثة على البرنامج الاقتصادي الحكومي المقدم إليها.
وعن طرح السندات بالدولار، لفت كوجك إلى «استكمال المفاوضات مع المستشارين القانونيين وبنوك الاستثمار، لتنسيق طرح السندات بالدولار في الأسواق الدولية عقب إجازة عيد الأضحى، لاستكمال التشاور في الفرصة الأفضل للطرح وقيمته وآجاله، في ضوء النصائح المقدمة منهم».
وكان وزير المالية عمرو الجارحي أعلن أن الحكومة تستهدف طرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 3 بلايين دولار هذا الشهر أو في أكتوبر.
وعينت وزارة المالية مصارف الاستثمار «ناتكسيس» و «جي بي مورجان» و«بي ان بي باريبا» و «سيتي بنك»، إلى جانب مستشار قانوني محلي للطرح «مكتب معتوق بسيوني للمحاماة»، إضافة إلى «مكتب ديشارت».
وعن تسلم مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، «التفاوض حالياً للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي، بعد تسلم مصر بليون دولار قبل يومين».
وقالت إن الحصول على بليون دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الأولى من قرض 3 بلايين على مدار ثلاث سنوات».
وأشارت إلى أن بعثة البنك الدولي «تزور مصر حالياً للتفاوض على الشريحة الثانية من القرض»، متوقعة «الحصول عليها مطلع العام المقبل».
وذكرت نصر أن الشريحة الثانية من البنك الدولي «ستخصص لمشاريع في وزارتي التجارة والصناعة والبترول، ستُدشّن خلال العام المالي الحالي».
وأوضحت أن «مفاوضات الشريحة الثانية ستُختتم خلال اجتماعات الخريف في أكتوبر المقبل بين صندوق النقد والبنك الدولي، في حضور وزراء الحكومة المصرية».
يذكر ان البنك الدولي أرسل الشريحة الأولى بعد تأكده من موافقة البرلمان على مشروع قانون الضريبة على القيمة المُضافة ومصادقة السيسي عليه.
ونبهت نصر إلى أن تمويل البنك الدولي «يستكمل جهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والمشاريع القومية، التي تساهم في تأمين فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، التي تتضمن تمويلاً بقيمة 4.5 بليون دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات».
وحصلت مصر على الشريحة الأولى البالغة قيمتها 1.5 بليون دولار، في إطار حزمة التمويل المقدرة من البنك الدولي بـ 8 بلايين دولار، وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات بين عامي 2015 و 2019، والتي حصلت مصر منها على نحو 3.150 بليون دولار حتى الآن.
وتُضاف إلى حزمة التمويل من «البنك الأفريقي للتنمية» بنحو 4 بلايين دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 بليون دولار.
