“المالية المصرية” تقترض 7.2 مليار جنيه وتخفض قيمة الجنيه للمرة الثانية
يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، غداً الاثنين، سندات خزانة بقيمة 7.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل 1.5 سنة، والثانية بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، والثالثة بقيمة 2.25 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه، ويتم سد هذا العجز عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
من ناحية أخرى، قام البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بنحو 10 قروش، في العطاء الدولاري الدوري، وذلك للمرة الثانية الشهر الجاري، بعد تخفيضه 10 قروش في عطاء الخميس الماضي، ليصل إلى مستوى تاريخي يبلغ نحو 7.93 جنيه للدولار، ليكسر بذلك السعر الرسمى للدولار حاجز الـ8 جنيهات للمرة الأولى على الإطلاق.
إذ بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد، مقابل الدولار 7.98 جنيه للشراء، و8.03 جنيه للبيع، وذلك بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.
وقد صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، إن “الدولار” متوافر داخل الأسواق المصرية، ولكن يستخدم في غير محله، وأضاف، أن مصر ليس لديها أزمة اقتصادية، ولكن تواجه تحديات كبيرة يعمل الجميع على حلها.
جدير بالذكر، أن البنك المركزي قام بخفض الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015، كما تباطأت عمليات بيع الدولار بالبنوك وشركات الصرافة منذ الخميس الماضي.
وعن ارتفاع سعر الدولار إلى 9 جنيهات، قال “رامز”: “هذه الأخبار “الكاذبة” لا تستحق الرد عليها”.
وقد حدد البنك المركزي، في وقت سابق، مواعيد طرح العطاءات الدولارية الدورية للبنوك أيام: الأحد، والثلاثاء، والخميس. أسبوعياً.
جاء ذلك على خلفية تراجع الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية إلى 16.33 مليار دولار منذ سبتمبر الماضي، بقيمة تبلغ نحو 1.76 مليار دولار، مقارنة بـ 18.1 مليار دولار في أغسطس الماضي.
فوفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن وكالة بلومبرج، فإن أداء الجنيه المصرى خلال عام 2015 يعد الأسوأ فى الشرق الأوسط بعد الدينار الجزائرى.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الدولار أمام الجنيه فى العقود الآجلة قفزت يوم الخميس الماضى بنحو 3.4%، وهى الأعلى فى شهرين لتصل إلى 10.2758 جنيه للعقود لمدة 12 شهراً.
يذكر أن العقود الآجلة تعكس رؤية المستثمرين بالخارج للقيمة الحقيقية التى من المفترض أن يسجلها سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة القادمة فى ضوء الموارد الأجنبية المتاحة، ويتم حساب الربح أو الخسارة فى تاريخ التسوية من خلال احتساب الفرق بين السعر المتفق عليه فى العقد وسعر الصرف السائد فى ذلك الوقت.
