قررت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعة جلسات المجلس المركزي الـ29 المقرر عقدها غدا، الأربعاء، في رام الله بالضفة الغربية.
وقالت حركة المبادرة الوطنية، في بيان، “إن ممثليها لن يشاركوا في دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين، بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، وبسبب عدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للتحضير لهذه الدورة”.
وأكدت حركة المبادرة تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري، والوحدوي كإطار جامع لكل القوى الفلسطينية وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أساس الاحترام الدقيق لقوانينها، وأن عدم المشاركة في هذه الدورة هدفه التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ كافة القرارات التي اتخذتها المجالس السابقة وخاصة قرار إلغاء الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة، بما فيها إلغاء اقتطاعات رواتب العاملين والأسرى، وهو قرار أقره المجلس الوطني بالإجماع ولم ينفذ، وكذلك قرارات وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتنصل من كافة الاتفاقات التي خرقتها إسرائيل.
وشددت حركة المبادرة الوطنية على ضرورة العمل الجدي لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني وتحقيق الشراكة الوطنية الكفاحية في مواجهة الاحتلال وقانون العنصرية والأبارتهايد الإسرائيلي الخطير، وما يسمى بصفقة القرن، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها مخططات التطهير العرقي الإجرامي كتلك الجارية في الخان الأحمر.
وطالبت حركة المبادرة الوطنية بالإسراع في عقد لقاء وطني جامع لبلورة إستراتيجية وطنية كفاحية مشتركة تتناسب مع عظم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ولضمان تطبيق أسس الشراكة الديمقراطية بعيدا عن كل أشكال التمييز، وبما بكفل تساوي جميع القوى الوطنية في الحقوق والواجبات، وتوحيد الصف الوطني، واحترام حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات الديمقراطية الحرة لكافة المؤسسات الفلسطينية، بما فيها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعت حركة المبادرة الوطنية القوى الفلسطينية كافة إلى التمسك بالحوار الديمقراطي، ومعالجة الخلافات بأسلوب ديمقراطي حضاري يحترم حق الجميع في حرية الرأي والتعبير، ويتجنب كل ما يمكن أن يمس بسلامة العلاقات الوطنية.
وكانت الجبهة الديمقراطية قررت اليوم، الثلاثاء، مقاطعة دورة المجلس المركزي الفلسطيني بسبب تدهور النظام السياسي.
