أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه “لأسباب شخصية” في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال دي ميستورا إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق بدعوة من السلطات السورية لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة صياغة دستور جديد. ويكون دي ميستورا بذلك بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر.
لم تكن استقالة دي ميستورا بالأمر المفاجئ نظراً لزواجه مؤخراً وتراجع نشاطه بعد أن أعلن قبل أشهر عن نيته تلك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي بدأ البحث عن بديل، وفق عدة مصادر دبلوماسية.
وبشأن لجنة صياغة دستور سوري جديد، قال دي ميستورا لمجلس الأمن “آمل أن أتمكن من دعوة هذه اللجنة للانعقاد في نوفمبر/تشرين الثاني”، دون تاريخ محدد.
وأضاف “لسنا مستعدين لدعوة هذه اللجنة للانعقاد إن لم تكن موثوقة ومتوازنة بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني”.
منذ بداية سبتمبر/أيلول تعرض دي ميستورا لضغوط أمريكية وفرنسا وبريطانية خصوصاً لعقد اجتماع للجنة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، علما أن باريس تحمل دمشق مسؤولية التأخير في تأخيرها.
على العكس من ذلك، أكدت روسيا الشهر الماضي أنه لا ينبغي استعجال الأمور واتهمت الغرب بالسعي إلى تغيير النظام في سوريا.
