المتحدث الرسمي لـ”المالية”: خطة إصلاح الوزارة وراء تراجع عجز الموازنة
انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014-2015، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، في ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2014-2015 إلى جهات الاختصاص في المواعيد المحددة قانوناً.
تراجع عجز الموازنة
وأظهر الحساب الختامي حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة، حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 11.5% من الناتج المحلي، مقابل 12.2% للعام المالي 2013/2014، ومقابل 13.7% لعام 2012/2013 والذي يعد أعلى نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق.
إعادة هيكلة اللوائح دعمت الموازنة
وحول أسباب تراجع العجز في الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 قال أيمن القفاص، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، لـ”الغد العربي”، أن الوزارة أجرت مؤخراً إعادة هيكلة للعديد من اللوائح إلى جانب القيام بالكثير من الإصلاحات التي تهدف في الأساس إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على معدلات النمو التي زادت لتصل إلى 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
تراجع قيمة المنح
وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي أوضح هاني قدري دميان، وزير المالية المصرى، أن الحساب الختامي أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، كما أظهر أيضاً زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه، مما خفض من أثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فإن عجز الموازنة العامة يتراجع إلى 8.6%.
ارتفاع الإنفاق على الاستثمارات العامة
وأضاف الوزير أن زيادة الإنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، فمثلاً ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بذات القيمة، وأيضاً المصروفات الأخرى بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى للإنفاق على الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية، وعلى شراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه.
أعباء الخزانة العامة مخاطرة على الموازنة
وأوضح عبدالنبي منصور، رئيس قطاع الحساب الختامي، أن الحساب الختامي أظهر زيادة الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة بسبب العلاقات التشابكية مع الهيئات الاقتصادية بنحو 3.8 مليار جنيه عن تقديرات قانون الموازنة ليصل صافي العبء لنحو 71.9 مليار جنيه، وحملت الخزانة العامة نحو 176.3 مليار جنيه لدعم عمل الهيئات الاقتصادية المختلفة خلال العام المالي الماضي، مقابل تحصيل إيرادات منها بنحو 104.4 مليار جنيه.
وأكد أن هذه النتائج تظهر استمرار ضعف الأداء المالي لبعض الهيئات الاقتصادية على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة خلال العام المالي، وهو ما يمثل عنصر مخاطرة على مؤشرات الموازنة العامة للدولة، ويصعب معه تخطيط مسار المالية العامة في المديين المتوسط والطويل.
