خروج مجموعة من قيادات حزب «المؤتمر الوطني» المنحل و رموز لنظام الرئيس السابق عمر البشير من السجون، أثار جدلًا سياسيًا واسعًا في السودان.

قوات الدعم السريع وتحالف الحرية والتغيير “المجلس المركزي” اعتبرا الأمر خطة محكمة لإعادة قادة الحركة الإسلامية إلى السلطة مجددا، بينما يرى آخرون أن ما حدث أمر طبيعي ، لأن تلك القيادات السابقة خرجت ضمن آلاف آخرين فروا من السجون ، بسبب حالة الانفلات الأمني التى يعيشها السودان.

وثمة مراقبون يرون أن هروب قيادات نظام البشير من السجون، سيضيف طرفًا جديدًا إلى معادلة الصراع الذي تدور رحاه بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومن أبرز الأسماء التي خرجت أو أخرجت من أماكن احتجازها غادرت موقع احتجازها بعد 3 أيام من نقلها من سجن كوبر .. “علي عثمان طه” نائب الرئيس السابق، ومساعده “نافع علي نافع”، و “أحمد هارون” أخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني.

و هذا القيادي الأخير هو من شرح في تسجيل صوتي ملابسات مغادرة السجن، ووجه الدعوة للالتفاف حول القوات المسلحة، ليرد الجيش السوداني ببيان أكد فيه أنه لا علاقة له ببيانات رموز نظام البشير الفارين من سجن كوبر، بل و حمل الدعم السريع مسؤولية اقتحام السجون، لإحداث الفوضى بالسودان.

وما بين هذه الاتهامات المتبادلة، بالوقوف وراء فرار رموز نظام البشير من السجن، واستغلال الأمر سياسيا .. تثار تساؤلات حول التبعات .. نتسائل في حلقة الليلة ، هل ستنضم رموز البشير إلى طرف بعينه لتغير معادلة الصراع لصالح أحد المتقاتلين ؟ أم ربما تعيد تنظيم صفوفها مستغلة أزمة البلاد ؟ أم أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء في السودان بعدما بات من كان يوما حزبا حاكما هو و العدم سواء.

وحول هذه الأحداق المتتالية، تحدث لبرنامج «مدار الغد» كل من عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، ومن باريس محمد الأسباط الكاتب والباحث السياسي السوداني، ومن القاهرة أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية.

رموز نظام البشير.. هل أصبحوا جزء من المعادلة في السودان؟

اتهمت قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الرئيسي المؤيد للديمقراطية في السودان، “فلول” نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح به في انقلاب عام 2019 بتأجيج الخلاف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مما يقوض الانتقال إلى حكومة مدنية.

وحذر الجيش يوم الخميس من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع، الأمر الذي سلط الضوء على خلافات قائمة منذ فترة طويلة.

وسرعان ما جاءت مجموعة من عروض الوساطة، والتقى ممثلون عن جهات محلية ودولية بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس السيادة ونائبه.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان: “المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف لتدمير العملية السياسية”.

وشاركت قوى الحرية والتغيير في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير إلى أن حدث انقلاب آخر في عام 2021 عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالقيادات المدنية واستوليا على السلطة.

وتحولت قوات الدعم السريع من ميليشيات قاتلت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الصراع بدارفور إلى منظمة شبه عسكرية معقدة لديها أموال كثيرة وتعمل تحت تسلسل قيادة خاص بها.

وأدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول إصلاح ودمج قواتهما إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق سياسي من شأنه أن يعيد الحكومة المدنية.

وقالت قوى الحرية والتغيير إنها عقدت الأسبوع الماضي “سلسلة من الاجتماعات مع المكون العسكري” لكن تم “التوصل لنتائج لم تنفذ”. وأضافت أنهم ما زالوا على اتصال.

ويقول قادة الحرية والتغيير، إن من أبرز أهداف تشكيل حكومة مدنية جديدة هو تطهير القطاع العام من الموالين للبشير، الذين عاودوا الظهور بعد انقلاب أكتوبر تشرين الأول 2021.

وخلال حكم البشير، الذي استمر لثلاثة عقود، كان للموالين لحزب المؤتمر الوطني أولوية في شغل المناصب بالحكومة والجيش.

تجمع قرابة ثلاثة آلاف متظاهر من الإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، احتجاجا على وساطتها في الأزمة السودانية بين العسكريين والمدنيين.

وشهدت العاصمة السودانية، اليوم السبت، مظاهرة حمل عنوان “موكب الكرامة”، والذي دعت إليه تيارات إسلامية وأحزاب سياسية.

وكان “التيار الإسلامي الوطني” و”مبادرة نداء أهل السودان للوفاق”، قد دعوا للتظاهر بالخرطوم اليوم احتجاجًا على التسوية الثنائية بين المكونين المدني والعسكري ورفضًا لدستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

وتضم “مبادرة نداء أهل السودان” قيادات أهلية وتيارات إسلامية وقوى سياسية كانت مشاركة فى النظام السابق فى السودان.

وقد أعرب رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم غندور، عن مشاركته في موكب اليوم لرفض تسوية سياسية مرتقبة بين قوى “الحرية والتغيير- المجلس المركزي” والمكون العسكري.

وتستند التسوية المرتقبة على مشروع الدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين السودانيين.