المتظاهرون العراقيون يؤكدون التزامهم بالتواجد في ساحات الاحتجاج

انطلقت مظاهرات حاشدة، اليوم الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى احتجاجا على الغلاء والانخفاض المستمر لسعر صرف الدينار أمام الدولار، وقد شددت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية.

ويشهد سعر صرف الدينار تقلبات مقابل الدولار إذ فقد نحو 10 من قيمته خلال أسابيع قليلة.

وقد طالب المتظاهرون، أمام البنك المركزي العراقي، الحكومة بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على سعر الدينار الذي انخفض إلى مستويات تزيد على 1600 دينار للدولار، في أدنى مستوى للعملة العراقية في 18 عاما.

وأدى هذا الانخفاض المستمر في سعر الدينار إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الأغذية والسلع والخدمات، وهو ما أثار العديد من التساؤلات عن أسباب هذا الانخفاض في سعر الصرف على الرغم من ارتفاع الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي لما يصل إلى 100 مليار دولار.

وقبل يومين، أعفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي العراقي، بعد هبوط استمر أسابيع في قيمة الدينار.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن السوداني اتخذ هذه الخطوة بعد أن أبلغه المحافظ، مصطفى غالب مخيف، أنه لم يعد يرغب في البقاء في المنصب.

قُتل ثمانية من المتظاهرين، اليوم الإثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد، وأصيب 85 آخرون، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر طبية لوكالة فرانس برس.

كان ذلك وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.

أعلنت “اللجنة العليا لتقصي الحقائق” العراقية، والتي تشكلت بأوامر رئيس الوزراء  العراقي مصطفى الكاظمي لتقصي حقائق أحداث تظاهرات تشرين 2019 وما بعدها من اغتيالات، أنها استمعت لشهادات 37 عائلة من ذوي ضحايا الاحتجاجات في البصرة مع شهود الحوادث .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنه تمت أستضافة مجموعة من ذوي ضحايا محافظة البصرة والاستماع إلى شهاداتهم من قبل القضاة أعضاء اللجنة، بعد أن تم جلب  دعاويهم القضائية من المحاكم المختصة والاطلاع على الأوراق التحقيقية وأوراق الأدلة الجنائية وكشف الدلالة وتقارير الطب العدلي وغيرها من الوثائق.

وأضافت أنه تم تدوين أقوال الشهود في محل الحادث والاطلاع على إفادات عدد من  المتهمين لغرض الخروج بتوصيات تضمن إنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم من جهة، والوقوف على إيقاع العقاب العادل لمرتكبي تلك الجرائم من جهة أخرى، بما يضمن تطبيق العدالة ومعايير حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، وعدم تكرار خروقات كتلك في المستقبل .

وتحدث معظم ذوي الضحايا عن الدور الإنساني والمهني للقائمين على اللجنة، وأشاروا إلى أن استضافتهم هذه هي بريق أمل لتطبيق العدالة، وبناء مستقبل للأجيال القادمة بعيداً عن القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في وطن آمن .