المتظاهرون يواصلون الاحتشاد في العاصمة الجزائرية

نحج الأمن الوطني الجزائري، في التصدي لأضخم محاولة لتسميم الجزائريين في رمضان، بتهريب أكثر من مليون ونصف ألف قرص مهلوس.

وقالت قوات الأمن إن 90% من الشحنة تم حجزها في عملية واحدة، كانت مهربة عبر “صهريج لمشتقات الوقود” ليتم ترويجها بشكل غير شرعي، في كل من ولايات عنابة، وهران ورقلة والجزائر العاصمة.

وتمكنت قوات الأمن من توقيف 10 أشخاص، كانوا سيغرقون الشباب بالمهلوسات العقلية.

ولمحاربة هذه الظواهر، عدلت وزارة العدل  القانون رقم 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي ينص على عقوبات صارمة في حق الموظفين العموميين، المتورطين تصل إلى 30 سنة سجنا.

وتم تكريس ضمانات لحماية المبلغين عن جرائم المخدرات قبل وقوعها، مع إعفاء المدمنين من المتابعات القضائية في حال خضعوا للعلاج من حالات الإدمان.

وضاعف القانون الجديد العقوبات والغرامات المالية ضد مروجي المؤثرات العقلية، ليكون أداة ردع تحمي الشباب من آفة المهلوسات، التي يتجاوز خطرها، تأثير المخدرات.

وقال العقيد متقاعد رمضان حملات الخبير الأمني والاستراتيجي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هذه العملية، نوعية وتعتبر الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر، معتبرا أن نجاح المهربين في تمرير هذه الشحنة، كان سيؤدي إلى موجة من الفوضى في البلاد.

وقال رمضان، إن استهداف الشباب الجزائر، الذي يمثل النسبة الأكبر من تعداد السكان، يستهدف ضرب استقرار الجزائر وتغيير الهوية الجزائرية والتأثير على قيم المجتمع الجزائري.

شهدت الجزائر استعدادات أمنية ولوجستية مكثفة قبيل ساعات من انطلاق أعمال الدورة الـ31 من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وتزينت كافة الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة بالأعلام المصرية وكذلك العربية، فضلا عن نشر مجسمات للأهرامات، وللمعالم العربية الشهيرة بالعديد من الميادين الرئيسية.

وعززت قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية من تواجدها، وكذلك انتشرت قوات تأمين الدرك الوطني التابعة للجيش الجزائري في جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالعاصمة.

أما مجمع قاعات المؤتمرات، و الذي استضاف أعمال الاجتماعات التحضيرية، ويستضيف القمة غدا، ويحمل اسم عبد اللطيف رحال؛ السياسي والدبلوماسي الجزائري الذي شارك في ثورة التحرير ضد المستعمر، فتزين هو الآخر بأعلام الدول العربية مع إتمام كافة التجهيزات الفنية واللوجستية الضخمة.

يجتمع القادة العرب، اليوم الثلاثاء، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية ، خصوصا في سوريا وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل.

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر  قمة لها في مارس/آذار 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.

ومنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة نهاية 2019، عادت الدبلوماسية الجزائرية للنشاط الكثيف، بعد سنوات من الجمود على الساحة الدولية بسبب مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقامت الجزائر بجميع التحضيرات اللازمة من أجل استقبال مميز للمشاركين في القمة، التي ينتظر أن تفتتح أعمالها عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (17,00 بتوقيت جرينتش) على أن تختتم مساء، غدا الأربعاء.

السابق 1 من 7 التالي

وزينت الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية والمباني الحكومية بأعلام الدول العربية كما علقت لافتات ضخمة على لوحات إعلانية  ترحب “بالأشقاء العرب”.

وإن كان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في سوريا وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقدة في صياغة الإعلان النهائي الذي يقر بالإجماع، لتجنب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة.

وأفادت مصادر من  الجامعة العربية، أن وزراء الخارجية العرب حاولوا خلال عملهم على البيان الختامي “إعلان الجزائر”، إيجاد صيغة توافقية للتنديد بـ”التدخل” التركي والايراني في الشؤون العربية. فقد طلب بعض الأعضاء ذكر أنقرة وطهران بالإسم بينما عارض آخرون ذلك.

وبخصوص النزاع في سوريا، سعت الجزائر في الكواليس بتشجيع من روسيا لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد نظام بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسميًا بناء على طلب النظام السوري نفسه.

وبحسب بيار بوسال، الباحث في مؤسسة البحوث الاستراتيجية في فرنسا، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كانت أيضا رغبة روسيا، حليفة دمشق ولكن أيضًا الجزائر.

الجزائر – حسان جزايري

تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص مشتبه في تورطهم بقضية المتاجرة بأسلحة حربية.

وأوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط 4 أشخاص ينحدرون من ولاية تيزي وزو، يتاجرون بأسلحة حربية من الصنف الرابع.

وتابع البيان: “يتعلق الأمر بتسجيل مصور لاعترافات شخصين مشتبه بتورطهما في قضية المتاجرة بالأسلحة، من الصنف الرابع “أسلحة حربية”، ينحدرون من ولاية تيزي وزو”.

وتابع: “هذه الأسلحة الحربية، والمتمثلة في 3 بنادق مضخية (fusils à pompe)  التي كان يتاجر بها عناصر الشبكة الإجرامية، كانت موجهة لتحقيق مآرب عصابات إجرامية أو منظمات إرهابية بالجزائر”.

وأوضحت المديرية العامة أن القضية عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية تيزي وزو، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، حيث تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي أصدرت في حق أفراد الشبكة أمرا بالإيداع.